وجه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر كتابا مفتوحا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تناول فيها المادة 50 من موازنة العام 2018، بعنوان "المادة خمسون مرة أخرى يا فخامة الرئيس: أبعد عنا هذه الكأس المرة".
وقال: "عندما سارع الاتحاد العمالي العام في الرابع من شهر نيسان الحالي بالاعتراض على دس المادة خمسين في موازنة العام 2018 المتعلقة بمنح كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان إقامة دائمة له ولزوجته وأولاده القاصرين في لبنان على أن لا تقل قيمة تلك الوحدة السكنية عن 750 مليون ليرة في بيروت و500 مليون في سائر المناطق في ذلك التاريخ لم يكن قد بدر أي اعتراض علني نيابي أو سياسي أو إعلامي".
وأضاف: "اليوم، تنبه الكثيرون من المتعاطين بالشأن العام إلى المخاطر التي أشار إليها بيان الاتحاد في حينه بدءا ممن اعتبر ذلك: مقدمة للتوطين أو لتأييد وجود اللاجئين في لبنان، شرط من المانحين في مؤتمر سيدر - باريس، خدمة لأصحاب العقارات المبنية وشركات تطوير العقارات وقد يكون من بينهم على الأرجح مسؤولون كبار".
واعتبر الاسمر أنه "لأن هذه المادة تم تهريبها في قانون الموازنة حيث قفزت من لجنة المال إلى الهيئة العامة من دون المرور على لجنة الإدارة والعدل واللجان المشتركة. ولأن هذه المادة دست في الموازنة خلسة لأن الموازنة هي لمدة سنة فقط بينما المادة خمسين تصبح قانونا دائما نافذا وبالتالي فهي غير دستورية بالأساس سواء بقيت على رقمها أم أصبحت المادة 49 لا فرق.
ولأنها تهدد النسيج الاجتماعي الوطني وتفسح المجال لمخاطر ديموغرافية مفتوحة على كل الاحتمالات ولأنها تأتي في ظل تطورات كبرى ومصيرية في المحيط الجغرافي للبلاد، ولأنها تتزامن مع إقرار قانون إيجارات غير عادل يهدد وجود عشرات الألوف من العائلات اللبنانية في مناطق ولادتها وأحيائها ويؤسس لفرز ديموغرافي طائفي ومذهبي عجزت عنه الحروب المتتالية، ولأنها تأتي في غياب خطة إسكانية وطنية لطالما دعا إليها الاتحاد العمالي العام وذلك عن طريق إنشاء وزارة للإسكان توضع في تصرفها أملاك ومشاعات الدولة والبلديات وتساهم فيها الأوقاف، وتبنى وحدات سكنية شعبية بصيغة إيجار تملكي أو أي صيغة أخرى تكون بمتناول العمال وذوي الدخل المحدود.
ولأن قانون تملك الأجانب تم خرقه فتجاوز ال22% في بيروت بدلا من 10% و 6% في المناطق بدلا من 3% بسبب غياب الضوابط، هذا ما يستدعي إعادة النظر به جذريا ارتباطا بحجم مساحة البلاد وحاجات اللبنانيين، مناشدا الرئيس العماد ميشال عون لكل هذه الاعتبارات الوطنية والسياسية والاجتماعية رد هذه المادة ضمن المهلة الدستورية القانونية قبل فوات الأوان".