من المعيب عدم توفّر مرشحين مهمتهم التشريعات والقوانين في مجلس تشريعي يحتاج إلى مختصين وإختصاصيين في هذا الحقل القانوني
 

بعد فشل تجربة المعممين في الندوة البرلمانية أبقت اللجنة الانتخابية المركزية في الحزب على تجربة الحجّاج ضمن حصّة ثابتة للسادة كسهم سياسي متصل بالسهم الشرعي باعتماد ثلاثة نوّاب سيّاد والعدد الباقي من الحجّاج وتمّ اليوم إضافة شاعر وشيخ غير معمّم التزاماً بتجربة المعممين الفاشلة بعد أن تمّ حذف حجّ ناجح من السباق النيابي وهكذا أنهت اللجنة الموكلة وضع كامل أسماء اللوائح من الإخوة السادة والحجّاج لتمثيل الحزب باسم الطائفة الشيعية في الندوة البرلمانية.
من الملاحظ أن الاختيارات الحزبية غير متكافئة مع بنية الحزب أولاً خاصة وأن الحزب يملك قدرات هائلة وامكانيات كبيرة جعلت منه حزباً طليعياً في الساحة اللبنانية ويقود من خلال طليعيته مرحلة سياسية كاملة لقسم كبير من اللبنانيين ويتحكّم بمفاصل كثيرة في السلطة وفي المعارضة بحيث أنه الحزب الأقوى ودون منافس محلي وتأتي حيويته الميدانية وخدماته الاجتماعية داخل الورش التنظيمية لتعطيه أولوية عمل حزبي تنظيمي مفقود في العالم العربي بعد سقوط تجارب الأحزاب القومية والاشتراكية لصالح الاسلام السياسي الأكفأ تنظيمياً.

إقرأ أيضًا: عادل كرم والعضو الذكري!
من الصعب ومن غير السهولة الاقتناع بسلة أسماء ممثلة لتيّار بحجم مقاومة الحزب باعتبار أن الصورة يجب أن تعكس المضمون وأن الشكل إطار الداخل وأن عناصر القوّة لحزب حديدي تتطلب قوّة في التمثيل السياسي بمعنى أن كفتا الميزان يجب أن تكون مستوية ومتوازية ما بين التمثيل السياسي وبين التمثيل العسكري حتى لا يتم استهداف مكامن الضعف اذا ما كانت كما هو الحال الخلل القائم في ميزان الحزب وبين كفتيه.
على سبيل الافتراض ثانياً يجب أن تكون الترشيحات وازنة شعبياً أي على علاقة قوية بالمحيط الاجتماعي ولها أرصدة في قلوب الناخبين لأن التمثيل وإن كان سياسياً يبقى له دوره الشخصي، لملازمة النائب للبيئة الناخبة، فكيف الحال و الناس لا تعرف وجوه الكثيرين, وغير مؤمنين بالبعض منهم كمن رُفعت بحقهم يافطات رافضة لإعادة تجربتهم في العمل النيابي و الحكومي ومع ذلك أصّرت اللجنة المكلفة على من تمّ رفضهم من قبل جمهور الناخبين وأعادت تثبيت أسمائهم في مقدمة اللوائح.

إقرأ أيضًا: المقاومة صوت تفضيلي!
ثالثاً: طالما أن المرشحين الحزبيين هم من المرشحين لمقاعد شيعية بحسب طبيعة النظام الطائفي في لبنان فيفترض أن يكون التمثيل طائفي لا حزبي بمعنى أن الترشيحات ليست حكراً على من هم في الجسم التنظيمي خاصة وأن أحزاب الطائفة تدّعي تمثيل الطائفة لا تمثيل جهة أو حالة وترفض أي تمثيل خارج الثنائي الشيعي وهذا ما يلزم المدعي ببينة انتخابية تعزّز من حضور أشخاص من الطائفة الكريمة ومن خارج الأطر التنظيمية ولكن حصر المسؤوليات الصغيرة والكبيرة بالحزبيين دون غيرهم من أهل الطائفة فيه طعن بمصداقية التمثيل ويستبطن تهميش للنخب في طائفة تُعد اليوم طائفة متقدمة في المجالات كافة. وهنا يمكن تغطية الخلل القائم في التمثيل السياسي لغياب النخب وخاصة في المجالات التنكنوقراطية فمن المعيب عدم توفّر مرشحين مهمتهم التشريعات و القوانين في مجلس تشريعي يحتاج إلى مختصين وإختصاصيين في هذا الحقل القانوني.
طبعاً للحركة هوى آخر في مراوح ترشيحاتها وان حافظت على حصة صغيرة لحجّاجها ولكن وهن التمثيل المشابه لتمثيل الحزب يغطيه اسم الرئيس نبيه بري ودوره و حضوره الاستثنائي على رأس اللائحة كسياسي وكقانوني وكرجل تشريعي وهذا ما رفع من الضعف وجعل منه قوّة ملأت الفراغ القائم والذي يحتاج الى رؤية جديدة تعتمد معيار تشريعي لا معيار توظيفي كما هو معتمد في منطق اللجان المكلفة في إدارة العملية الانتخابية في الحركة والحزب.