شارك لبنان في ندوة دولية بعنوان "الروبوتات القاتلة والمساءلة حول جرائم الحرب"، نظمها "المعهد العالي للدراسات الدولية"، في قاعة المؤتمرات في بيت السلام في جنيف.
وقدم العميد الدكتور علي عواد مداخلة تناولت "اشكالية المساءلة القانونية في اطار تطبيق اتفاقيات جنيف 1949 المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات الملسلحة والبروتوكلين الاضافيين 1977 بشكل خاص وتطبيق احكام القانون الدولي الانساني بشكل عام". ورأى "أن التطور التقني الهائل والسريع للروبوتات الحربية والتي تم تصميمها لاختيار ومهاجمة الأهداف العسكرية دون تدخل مشغل بشري في مرحلة معينة سيثير تحديات جديدة وخطيرة وحاسمة جدا، ومن ضمنها المساءلة القانونية حول الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ومن ضمنها جرائم الحرب".
وقال: "نحن نعتقد بان هناك خطرا كبيرا سيواجهنا وسيتسبب في حدوث فجوة واسعة حول المساءلة عن انتهاك جسيم سيرتكبه روبوت قاتل بسبب قرار استهداف عسكري خاطئ مستقل أو غير مستقل، مخطط او طارئ".
اضاف: "علينا أن نعترف بأن ظاهرة الروبوتات العسكرية ستشكل اخطر ظواهر القرن الحالي وستهدد السلم والأمن الدوليين ان لم تعمد اللجنة القانونية في الأمم المتحدة بصورة فورية بالتعاون مع السلطات الوطنية للدول المنتجة للروبوتات الى معالجة هذه الاشكالية من خلال سن تعديلات واضافات توضيحية على أحكام وقواعد تطبيق القانون الدولي الانساني وخصوصا تلك المتعلقة بمسؤوليات القائد وبتقييد حق أطراف النزاع في استخدام أساليب واسلحة الحرب وبعدم جواز تحلل أي طرف من مسؤولياته القانونية (مثلا المواد:35و 86 و87 من البروتوكول الإضافي الاول 1977،والمواد 51،52،131،146 من اتفاقيات جنيف الاولى والثانية والثالثة والرابعة للعام 1949)، وادراج تلك التعديلات والاضافات في بنية التشريعات الوطنية والزام سلطات الدول التي ستقوم باستخدام وتشغيل تلك الروبوتات على الاعتراف بها والمصادقة على اجراءات تطبيقها قبل امتلاكها لتلك الأسلحة الغامضة والمعقدة".