فرنسا أعلنت تخصيص 400 مليون يورو للبنان كقروض و150 مليون يورو كمنح، وهذا ما تحرص عليه
بدأ إنعقاد مؤتمر "سيدر" اليوم الجمعة في باريس، والذي يختتم أعماله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
وافتتح وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان المؤتمر وسط حضور دولي واسع، واعتبر أنّ "لبنان بحاجة إلى استثمارات مهمة لإعادة بناء واصلاح بناه التحتية، واستقرار هذا البلد من الناحية الاقتصادية بحاجة إلى اصلاحات ودعم دولي".
وأعلنت فرنسا تخصيص 400 مليون يورو للبنان كقروض و150 مليون يورو كمنح.
وما كان لافتًا، أن "باريس لا تريد أن يُنظر إلى المؤتمر على أنه مؤتمر دعم الاستثمار والإصلاحات في لبنان، حيث أنه خلال تقديمها للمؤتمر، شددت المصادر الرئاسية على أن مؤتمر "سيدر" «ليس مؤتمر مانحين»، بل إنه ينعقد تتويجًا لشهور من الاتصالات والمشاورات التي قامت فرنسا بإجراء القسم الأهم منها ليس فقط مع البلدان والهيئات المدعوة بل خصوصًا مع الأطراف اللبنانيين، أكان الحكومة أو الجمعيات والمجتمع المدني" حسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
وفي هذا السياق، كشفت المصادر نقلاً عن الصحيفة، أن "المؤتمر يدور حول ثلاثة محاور، وهي:
- المحور الأول: التفاهم على خطة استثمارية في القطاعات الأساسية في لبنان كالمياه والطاقة والبنى التحتية والصحة والتعليم والتنمية المستدامة.
- المحور الثاني: النظر في الإصلاحات التي يعد لبنان بتنفيذها والتي هي إلى حد ما أحد الشروط ليحصل على الوعود المالية التي سيكشف عنها خلال المؤتمر، وفي السياق ذاته، وبحسب المصادر نفسها، فإن الجميع يعي أن الاستثمارات لن تكون مفيدة من غير أن تسبقها إصلاحات بنيوية مهمة عمد الوفد الفني اللبناني الذي جاء إلى الاجتماع التحضيري قبل عشرة أيام إلى تفصيلها.
- المحور الثالث: فهو تعبئة الدول والمؤسسات المالية القادرة على المشاركة، واستنهاض القطاع الخاص اللبناني والأجنبي بحيث يتحمل قسطًا من العبء المالي المترتب على هذه الخطط".
ولاشك أن المؤتمر سيقدم للبنان آلية "جوهرية" لافتة، حيث لفتت الصحيفة إلى "أن العنصر الجديد وربما يجوز وصفه بـ«الجوهري»، يكمن في الحرص العام على أن يقر المؤتمر إنشاء «آلية متابعة» لن يكون هدفها فقط ملاحقة الدول والأطراف التي تكون قد قدمت التزامات مالية لتنفيذ التزاماتها ولكن أيضًا متابعة الإصلاحات المطلوبة من الدولة اللبنانية وخطتها الاستثمارية".
وفي التفاصيل، أفادت المصادر الرئاسية بأن "هذه الآلية ستضم، إلى لبنان، عددًا من الدول المشاركة، وخصوصًا المؤسسات المالية الدولية، وأهمها اثنتان وهما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والجدير بالانتباه أن هذه «الآلية» لن تنطلق إلا بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى في لبنان في السادس من الشهر المقبل".
وبدوره، قال رئيس الحكومة سعد الحريري في كلمته اليوم: "أن الرؤية الاقتصادية الشاملة للحكومة ترتكز أساسًا على زيادة الاستثمارات عبر خطة طموحة وتحقيق إصلاحات ضرورية"، مضيفًا: أن "وجود أكثر من مليون نازح سوري في لبنان كلفنا، ووصلت كلفة الكهرباء إلى مليار دولار حتى 2016، ولبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة سياسية واقتصادية وأمنية وتتفاقم هذه التحديات بسبب (الحرب السورية) وأزمة النازحين".