على خلفية التطمينات فيما يخص إنعقاد مؤتمر "سيدر" يوم غدٍ الجمعة في فرنسا، وعلى خلفية الإنتقادات التي طالت المؤتمر، وما سينتج عنه من تراكم ديون جراء الهبات والقروض، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى رد موضحًا: "أنه صحيح أننا نستدين ولكن من أجل أن ندفع الرواتب، فنستدين على خمس وسبع عشر سنوات بفوائد تتراوح بين 7 و8 بالمئة، أما الآن فإننا سنستدين على30 عامًا من دون أن ندفع أية مبالغ في السنوات الخمس أو العشر الأولى، مع فائدة واحد بالمئة".
وعلى الرغم من أن هناك مؤشرات كثيرة تُشير إلى عمق الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها لبنان، في وقت يحتل لبنان المرتبة الثالثة على لائحة البلدان الأكثر مديونية في العالم، إلا أن الحكومة اللبنانية تأمل بالحصول على قروض وهبات لتمويل برنامجها الاستثماري لإعمار وتأهيل البنية التحتية والذي تبلغ كلفته 16 مليار دولار.
وفي هذا السياق، وزعت وكالة "رويترز" أمس الأربعاء، أرقامًا تُلخص وضع الاقتصاد المنهك بفعل الأزمات الداخلية وغياب الاصلاحات البنيوية، وتداعيات (الأزمة السورية)، وهي كالتالي:
النمو الإقتصادي اللبناني نحو الإنخفاض
سجل معدل النمو الاقتصادي في لبنان الذي شهد انخفاضًا منذ العام 2011، نحو 1,7 بالمئة خلال الفترة الواقعة بين عامي 2011 و2017.
ومن المتوقع أن يبلغ 2 بالمئة في العام الحالي، وفق صندوق النقد الدولي، في حين بلغ متوسط معدل النمو نحو 9,1 بالمئة خلال السنوات الثلاث التي سبقت اندلاع النزاع في (سوريا) المجاورة.
تضاعف العجز المالي
تضاعف العجز المالي في لبنان خلال السنوات السبع الأخيرة من 2,3 مليار دولار في العام 2011 إلى 4,8 مليار دولار متوقعة في العام 2018.
ارتفاع الدين العام
ارتفع الدين العام من 52,6 مليار دولار في العام 2011 إلى 80,4 مليار دولار في نهاية كانون الثاني الماضي، فيما كان 40,7 مليار دولار عشية انعقاد مؤتمر "باريس 3" لدعم لبنان مطلع العام 2007.
ارتفاع حجم الدين العام
ارتفعت نسبة حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 150 في المئة في نهاية العام 2017، بعدما انخفضت من 180 في المئة في العام 2006 إلى 131 في المئة عام 2012.
ارتفاع حجم الاستيراد
ارتفع حجم الاستيراد إلى 20,3 مليار دولار في عام 2017، أي بزيادة قدرها 29 في المئة خلال عام، وفقًا للاحصاءات الجمركية.
عجز في ميزان المدفوعات
حقق ميزان المدفوعات عجزًا في العام 2017 قدره 156 مليون دولار، مقارنة مع رصيد سلبي قياسي بلغ 3,4 مليار دولار في عام 2015 وفائض قدره 3,3 مليار دولار في عام 2010.
ارتفاع معدل البطالة
تضاعف معدل البطالة بحسب صندوق النقد الدولي بين عامي 2011 و2014 ليبلغ 20 في المئة، وقد وصلت نسبة البطالة حاليًا إلى 46 في المئة وفقًا لرئيس الجمهورية ميشال عون، فيما ارتفعت نسبة الأشخاص المهددين بالفقر المدقع بنحو 66 في المئة بين عامي 2011 و2015، وفق منظمة "أوكسفام" غير الحكومية.
اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء
اتسعت رقعة عدم المساواة، إذ يعادل مدخول 0,1 في المئة من الأشخاص الأكثر ثراء مدخول نصف السكان.
زيادة معدلات الفساد
زيادة الفساد، حيث احتل لبنان المرتبة 143 بين 180 بلدًا في الترتيب الأخير الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية، فيما كان يحتل في عام 2005 المرتبة 83.