في دولة الفساد والإنفلات الأمني، والسلاح المتفلت الغير الشرعي، يتعرض المعارض والذي يُطالب بإحقاق الحق ومحاربة الحرمان، إلى التهديد والفبركة والتهويل وصولاً إلى حد القتل، خصوصًا في فترة السباق الإنتخابي الحالي على أبواب 6 ايار، واللافت أن الأطراف المتنافسة لم تترك أي وسيلة إلا واستعملتها للفوز في الإنتخابات، لاسيما ما حصل يوم أمس الإثنين إثر تعرض سيارة رئيس مركز العربي للحوار والدراسات الشيخ عباس الجوهري إلى اطلاق نار في مدينة بعلبك قرب مسجد الإمام علي (ع) حيث المربع الأمني (لحزب الله)، من قبل عنصرين ملتحيين كانا يظنان أن الشيخ في السيارة، وقاما بتوقيف السيارة بالقوة، وترجلا من سيارة من نوع مرسيديس طحينية اللون، وسحبا السلاح على سائق الشيخ، وأطلقا النار بين قدميه في الأرض، وسألا عن الشيخ ثم شتماه بقولهما "بدنا نعمل ونسوّي بشيخكم"، وبعدها أطلقا النار فوق المارة لتفريقهم وغادرا باتجاه سوق بعلبك، علمًا أن الشيخ الجوهري كان قد ترشح للإنتخابات النيابية في دائرة بعلبك - الهرمل في وجه الثنائي الشيعي كمعارضًا ومدافعًا عن منطقة بعلبك الهرمل جراء ما تتعرض له من حرمان وفقر، ثم سحب ترشحه دعمًا للائحة الكرامة والإنماء.
إقرأ أيضًا: ماذا بعد إطلاق النار على سيارة الشيخ عباس الجوهري ؟
لاشك أن الأحداث الأخيرة التي حصلت وما شملته من تهديدات وإنفلات أمني خصوصًا مع الشيخ الجوهري، وما سبقها من تلفيق الإتهامات، والفبركات الكاذبة ليست إلا سوى محاولة للتشويه، فيكمن السؤال أين هي الدولة المسؤولة عن حماية المعارضين؟
في دول العالم المتحضر، مجرد تعرض أي شخصية كانت أو أي مواطن، لمحاولة قتل تُسارع الأجهزة الأمنية لفتح تحقيق فوري في الموضوع لإلقاء القبض على المتهمين لحماية المتضرر، لكن في لبنان كم جريمة حصلت دون محاسبة المجرم؟ وكم من إغتيالٍ حصل وحتى الآن لا نعرف من الجاني؟ وكم من ملف سرقة يُغرق الدولة في الفساد أكثر....؟
إقرأ أيضًا: الشيخ عباس الجوهري أيضًا وأيضًا محاولة إغتيال!
لذلك، وإنطلاقًا مما حصل مع الشيخ الجوهري لابد على الدولة اللبنانية والجهات المعنية، والأجهزة الأمنية المبادرة إلى إجراء تحقيق فوري بهدف وقف التعدي الفاضح على أمن وسلامة الشيخ، وغيره من المعارضين الذين يقفون في وجه التسلط، وحتى لا تتطور الأمور أكثر من ذلك كي لا نصل إلى مرحلة يضيع فيه الحق والعدل...
كما أنه على قيادة الحزب تقبل الرأي الآخر، وتوضيح ملابسات الحادث، وكل معطياته وكشف المتورطين وتسليمهم للجهات الرسمية.
وأخيرًا، على هذه الدولة حماية من يقول لا في وجه الظلم، ومن يرفض الحرمان لأهالي منطقته ويسعى إلى خدمتهم...