لفت حاكم مصرف لبنان الى ان هيئة الاسواق المالية قد تلجأ الى إطلاق وإدارة منصة تداول إلكتروني على حدة، في حال تأخر موضوع خصخصة بورصة بيروت.
افتتح الاجتماع بكلمة للأمين العام للاتحاد جليل طريف عدّد فيها الإنجازات التي حققها الاتحاد في الاستمرار في تحقيق مكاسب جيدة رغم التغيرات التي شهدها العالم والمنطقة العربية تحديدا.
ثم تحدث صالح الصايل، رئيس هيئة السوق المالية في تونس ورئيس الدورة الحالية للاتحاد، فقدم ملخصا عن التقرير السنوي لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية لعام 2017 والذي تضمن اهم التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية والدولية، واعتبر أن التحديات والمتغيرات الدولية تفرض على أسواق المال المزيد من العمل في مجالات عدة خصوصا في ما يتعلق منها بمواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق المالية ومن ضمنها المخاطر والجرائم الإلكترونية.
سلامة
ثم كانت كلمة لسلامه اشار فيها الى أن في لبنان اليوم دورا للقطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق النمو الإقتصادي من خلال تطوير البورصات والهيئات الاقتصادية.
وتطرق الى ورشة العمل التشريعية التي أنجزتها الهيئة مع اختصاصيين من البنك الدولي واهمية هذا الموضوع من خلال الحرص الدولي الذي برز في اهتمام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في قطاع رأس المال والدعم المقدم من البنك الاوروبي لخصخصة بورصة بيروت. في هذا الإطار قد تلجأ هيئة الاسواق الى إطلاق وإدارة منصة تداول إلكتروني على حدة اذا تأخر موضوع الخصخصة.
كما أشار سلامة الى توجه عالمي لسلطات تنظيم الأسواق للنظر إلى الامور بشمولية لتفادي الأزمات إذ أنه في العام 2008 لم يكن هناك من تنسيق بين الهيئات المستقلة والمرجعيات الاقتصادية، فيما حرص لبنان على تواصل مختلف المؤسسات الرقابية المستقلة تحت مظلة مصرف لبنان.
أضاف: توصل لبنان الى عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ويعمل اليوم على توقيع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف (MMOU) بهدف تبادل المعلومات، ونسعى حالياً إلى تحديث البنية القانونية عبر التشريعات الموجودة امام مجلس النواب اللبناني بهدف تطوير اكبر للمشاريع المالية.
وأشار الى ان تطور الاسواق المالية مبني على عدة معطيات، أهمها الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصاد الحيوي وتشريعات داعمة للأعمال ومنظومة ضريبية تتكافل مع رؤية تطور الاسواق المالية.
وعدّد الحاكم بعض التشريعات التي تساهم ايجابا في تحفيز الأوراق المالية منها:
• الحوافز المالية للشركات المدرجة وغير المدرجة
• مشروع قانون حول الإفلاسات التجارية
• مشروع قانون حول صناديق الأسهم الخاصة (Private Equity)
• مشروع قانون حول شركة توصية بسيطة (Limited Partnership)
• مشروع قانون متعلق بالأسهم التفضيلية (Preferred shares)
• مشروع قانون التوقيع الإلكتروني
كما تطرق سلامة الى أهمية إقامة ندوات على المستوى العربي تقود الى برامج تزيد من توعية الشركات والمؤسسات والمستثمرين لإعطاء نتائج ملموسة في قطاع الاسواق المالية العربية، وتمنى إيجاد آلية وصيغة مشتركة تؤمّن ادراج الشركات في اكثر من بورصة عربية او ضمن آليات مشتركة تستفيد منها جميع الشركات العربية وتؤمّن سيولة اكبر للجميع.