شاع تطبيق أوبر خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير حول العالم وفي لبنان أيضاً، ومع زيادة مستخدميه برزت ثغرات عدة من ناحية الأمان نتج منها حوادث كبيرة في دول عدة. أوبر لبنان جزء من الشركة العالمية، ولديها مكتب منذ 4 سنوات في وسط بيروت وتسعى مؤخراً إلى توفير معلومات إضافية للمواطنين عن طريقة عملها.
وفي هذا الإطار، نظمّت أوبر – لبنان زيارة إعلامية لمكاتبها في وسط بيروت لإعطاء فرصة للإعلاميين للتعرّف إلى فريق عمل الشركة الإداري وآلية عمل "أوبر" في لبنان. وهدف اللقاء "لتعريف الصحافة على عمليات أوبر، وطريقة عملنا مع السائقين وهويتهم إضافة إلى مميزات السلامة الني نطوّرها بشكل مستمر"، بحسب المدير العام الإقليمي لشركة أوبر لمنطقة الشرق الأوسط أنطوني خوري.
وأضاف خوري خلال حديث لـ "النهار": "نسعى دائماً لتأمين سلامة الركاب والسائقين على حد سواء لكن الحوادث المؤسفة تحدث، علماً أنّ أوبر تطلب مستندات كثيرة من السائقين قبل تدريبهم على المنصة الإلكترونية الخاصة بالشركة".
أما عن حادث الموظفة في السفارة البريطانية، فبرّر خوري تأخر الشركة بالرد على الإعلام بأنّه احترام لعائلة الموظفة ومأساتهم إضافة إلى أنّ "سرية التحقيقات أجبرتنا على عدم الظهور إلى العلن خصوصاً أنّنا تعاونا بكافة الطرق مع الأجهزة الامنية إن كان من ناحية إعطائهم بيانات السائق أو من ناحية تزويدهم بالمواقع التي تواجد فيها قبل تنفيذ جريمته".
يُذكر أنّ الديبلوماسية البريطانية ريبيكا دايكس قُتلت على يد سائق أوبر في لبنان "طارق" بعد أن أقلّها من الجميزة وانتقل بها إلى الأشرفية ومن ثم إلى أوتوستراد المتن السريع حيث حاول الاعتداء عليها، ورمى جثتها بعد أن لف حبلاً حول عنقها.
أما عن تحذير وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من أوبر والتطبيقات المماثلة باعتبارها غير آمنة، فقال خوري: "لا يمكنني التحدث عن لسان الوزير إلا أنّنا التقينا به مؤخراً ونحاول زيادة التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية".
حادثة لبنان لم تكن الأولى من نوعها، فقد ظهرت حوادث مماثلة في دول عدة كالهند وبريطانيا ومصر وغيرها من البلدان، كما حذرت حكومات دول عدة مواطنيها من استخدام أوبر باعتباره غير آمن. وبعد الضجة العالمية ضد أوبر، عملت الشركة على زيادة ميزة جديدة للسلامة وهي Driver Verification، والتي تُجبر السائق على التقاط صورة لنفسه ونشرها على التطبيق كي يتمكن الراكب من التعرّف إليه قبل أن يبدأ رحلته، إضافة إلى توفر Support Center يعمل 24 ساعة يومياً في لبنان. وأكدّ خوري أنّ الأمان من أكبر اهتمامات الشركة خلال العام 2018.
وتطلب أوبر من السائقين اللبنانيين المستندات الآتية:
- مستندات تُعرّف عن السائق (هوية أو اخراج قيد)
- دفتر قيادة السيارات العمومية
- رخصة قيادة من وزارة النقل
- سجل عدلي مدته شهر (لا حُكم عليه)
وبعد التأكد من أنّ جميع المستندات صحيحة، يتم تدريبهم على المنصة الالكترونية، ونُدوّن نوع ورقم ولون سياراتهم، وبعدها يبدأون بالعمل. وتجدر الإشارة إلى أنّ 2500 سائق يعملون مع أوبر لبنان، ولديهم 55 ألف مستخدم في لبنان شهرياً. كما تجري 15 مليون رحلة يومياً حول العالم.
وذكر خوري أنّ الشركة أصدرت خدمة جديدة على تطبيقها الهاتفي، تحت اسم “Share my ETA” يمكن للراكب من خلالها إرسال موقعه بالتحديد لأصدقائه أو أقاربه، الذين سيعرفون المكان الذي سيذهب إليه والوقت الذي سيصل فيه. كما تتوفر هذه الخدمة للسائقين أيضاً، مشدداً على أهمية Rating بعد الانتهاء من الرحلة، إذ أنّها تُحدد المشاكل التي يمر بها الراكب والسائق وبالتالي يوفر معلومات للشركة كي تُطوّر خدماتها وتزيدها أمناً.
وخلال الحدث، كشف خوري، عن مبادرة أوبر لبنان المجتمعية في العاصمة بيروت، خلال الإنتخابات النيابية المقبلة، في 6 أيار، 2018. وأعلن أنّ "أوبر ستوفّر خدمات تطبيقها بشكل مجاني داخل بيروت، لتمكين المستخدمين من الانتقال إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في هذا اليوم الإنتخابي المهم للّبنانيين، وذلك عبر استخدام رمزٍ مخصّصٍ لهذه المبادرة، يُعلن عنه قريباً".
وشكّل اللقاء فرصةً للتركيز على آلية أوبر الممنهجة لقبول الشركاء السائقين استخدام تطبيقها، تبدأ بتقديم مجموعة من المستندات الرسمية، مثل: بطاقة الهوية، سجل عدلي حديث الإصدار، رخصة قيادة عمومية، تأمين إلزامي وترخيص المركبة الآلية الصادر عن وزارة الأشغال والنقل، ليتمّ لاحقاً التدقيق بها من قبل فريق أوبر المتخصص، قبل أن يخضع الشركاء السائقون لدوراتٍ تتخطّى مسألة الإلمام باستخدام التطبيق، إلى طريقة القيادة وحسن التصرف والتزام معايير النظافة والسلامة لضمان أعلى معايير الجودة، تتبعها معاينة لسيّاراتهم.
أحدثت أوبر ثورة في عالم المواصلات والتكنولوجيا حول العالم، على يد تطبيقها الذي يُتيح للركاب ايجاد سيارة الأجرة الأقرب إلى موقعهم والحصول على رحلة إلى أي مكان يريدونه. وتحاول أوبر لبنان جاهدة جذب عدد أكبر من المستخدمين على تطبيقها، متحدية بذلك السمعة السيئة التي يواجهونها في بلدان أخرى عبر التنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية والتعاون مع الوزارات. فهل ستتمكن أوبر من أن تتخطى الفضائح السابقة وتبدأ بخدمات أكثر تطوّراً من ناحية الأمن والسلامة؟
(مارسل محمد)