تحتفل دول العالم بـ "اليوم العالمي لحقوق المستهلك" في في الخامس عشر من شهر آذار من كل عام، والذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985، والذي أصبح فرصة هامة لتفعيل دور المواطن، وفرصة سنوية للاحتفال والتضامن ما بين أنشطة المستهلك العالمية.
ويرعى قانون حماية المستهلك الآتي:
ـ أولاً: العلاقة بين المستهلك الذي يُعتبر كل شخص يشتري خدمة أو سلعة أو يستعملها أو يستفيد منها، وبين المحترف الذي يعتبر كل شخص، طبيعي أو معنوي يمارس باسمه أو لحساب الغير أي من النشاطات التالية (توزيع أو بيع أو تأجير السلع، تقديم الخدمات، استيراد السلعة بهدف تأجيرها أو بيعها أو توزيعها).
ثانيًا: العلاقة بين محترف مع محترف آخر في حال كانت الخدمة أو السلعة غير مرتبطة بنشاطه المهني.
وبشكل عام، يمنح القانون المستهلك حقوق عدة أبرزها:
- الحق بالحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله بشكل ملائم، للسلعة أو الخدمة فيما يخص الجودة والنوعية.
- الحق بالإستفادة من معاملة عادلة، ودون تمييز من قبل المحترف المسؤول عن المنتج المعد للإستعمال المحلي أو للتصدير.
- الحق بالإستحصال على معلومات صحيحة وواضحة ووافية تتعلق بالسلعة أو الخدمة إضافةً إلى ثمنها وميزتها، وطرق استعمالها والأخطار التي قد تنتج عن هذا الإستعمال.
- الحق باستبدال السلعة أو إصلاحها أو استرجاع ثمنها، و كذلك استرداد المبالغ التي يكون قد سددها لقاء خدمة.
- الحق بتعويض كامل ومناسب عن الأضرار الناتجة عن استهلاك سلعة أو الإنتفاع عن خدمة لدى الإستعمال بشكل سليم.
- الحق بإنشاء جمعيات لحماية المستهلك والإنتساب إليها. - الحق بالتقاضي مباشرةً أو بواسطة جمعيات المستهلك، لصون حقوقه أو التعويض عليه من الأضرار التي تكون قد لحقت به.
إقرأ أيضًا: هذه آخر تطورات مؤتمر سيدر
وفي لبنان، تُعتبر وزارة الاقتصاد والتجارة الإدارة الرئيسية المسؤولة عن حماية المستهلك، فهل تتبع الدولة اللبنانية عبر هذه الوزارة إستراتيجية مناسبة لحماية المستهلك؟
في هذا السياق، أُطلقت أمس، بمناسبة «اليوم العالمي لحقوق المستهلك»، استراتيجية مديرية حماية المستهلك للأعوام 2018 – 2020، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلاً بوزير الإعلام، في احتفال أقيم في السراي حضره عدد كبير من المدراء العامين ومراقبي مديرية حماية المستهلك، فما هي هذه الإستراتيجية الجديدة؟ وما المطلوب من الدولة اللبنانية في هذا المجال؟
وفي التفاصيل، قالت مدير عام الإقتصاد عليا عباس نقلاً عن صحيفة "الجمهورية": "نؤمن بأن الإدارات المنوط بها حماية تلك الحقوق تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة وكثيرة".
وأوضحت عباس ما تم انجازه من الاستراتيجية التي اُطلقت منذ ثلاثة أعوام، والتي ترسم خارطة طريق واضحة للأعوام الثلاثة المقبلة، وعرضت أبرز النشاطات التي قامت بها الوزارة والمؤسسات المعنية وهي:
- الوصول إلى بيئة آمنة تضمن حقوق المستهلك في ظل تحديات عديدة.
- تنظيم ورش عمل للتجار في قطاعات مختلفة، حيث تم القاء محاضرات التوعية للمستهلكين في ما يزيد عن 500 مدرسة وجامعة في المحافظات كافة، وتم تنظيم أربع مسابقات بين طلاب الجامعات، اضافة إلى إرسال رسائل قصيرة بشكل شبه شهري إلى جميع الهواتف الخليوية في لبنان، وتحضير ستة اعلانات جديدة تم عرضها على القنوات التلفزيونية.
- مراقبة ما يزيد عن 170000 مؤسسة تجارية وفق آلية حديثة فعلّت الرقابة القطاعية، كما فعلت الرقابة الجغرافية.
- مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون حماية المستهلك من قبل الوزارة، بما يسمح بفرض غرامة مباشرة من قبل الوزارة على المخالفين بما يتناسب مع حجم المخالفة، شبيه بما نص عليه قانون السير.
- وضع مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة بقانون القياس، ما يساهم في حماية افضل للمستهلك، وتم اطلاق عمل لجنة حل النزاعات أي ما يُعرف بمحكمة المستهلك وتكليف وسطاء مؤهّلين لحلّ النزاعات، ويتم ذلك عبر تعاون الوزارة مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ولجنة متابعة القوانين في مجلس النواب.
- توقيع عدد من اتفاقات التعاون بين الوزارة من جهة والقطاعين العام والخاص من جهة أخرى، لا سيما مع جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال، المعهد الوطني للادارة والجامعة الاسلامية في لبنان.
- تفعيل الرقابة على سلامة الغذاء وحماية المستهلك.
إقرأ أيضًا: باب التسجيل للوائح أُقفل والمعركة على أشدّها
أما فيما يخص الاستراتيجية الجديدة، أعلنت عباس نقلاً عن الصحيفة، إطلاق "استراتيجية مديرية حماية المستهلك، وثلاث مبادرات قامت بها الوزارة بالتعاون مع شركائها لتفعيل دورها"، وهي كالتالي:
أولاً: حملة توعية للمستهلكين الصغار
إطلاق حملة توعية للمستهلكين الصغار حول مفاهيم سلامة الغذاء وحقوق المستهلك، واختيار فكرة «سليم وفهيم» بطليّ هذه الحملة اللذين سيوجّهان إرشادات حول الممارسات الصحيحة المتعقلة بسلامة الغذاء إلى الصغار بأسلوب بسيط وسهل من خلال مجموعة فواصل ستبث شهريًا على شاشات التلفزة والاذاعات وعبر وسائل التواصل الإجتماعي.
ثانياً: مسابقة لأفضل إعلان مصوّر
إعلان نتائج المسابقة بين الجامعات حول «أفضل إعلان مصوّر»، والذي ركّز على موضوع حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية، وإعلان الفائز سيُعرض على القنوات التلفزيونية.
ثالثاً: توزيع الشهادات
توزيع شهادات على وسطاء حل النزاعات الذين درّبهم «المركز اللبناني للوساطة» والتوفيق بالتعاون مع الجامعة الإسلامية.
العراقيل التي تواجهها الأجهزة المختصة لحماية المستهلك
يواجه المستهلك والأجهزة المختصة لحمايته عراقيل وصعوبات تحول دون قيام تلك الأجهزة بدورها، وأبرز تلك الصعوبات:
- السلع الاستهلاكية المغشوشة أو منتهية الصلاحية.
- الإعلانات الخادعة.
- احتكار الشركات الكبرى لبعض الصناعات والتجارات وفرضها الشروط التعسفية على المستهلكين والجهات المختصة.
- تلاعب المحترفين (التجار والصناعيين) وغياب الشفافية في المعاملات الاقتصادية، وكذلك غياب التعويضات عن الأضرار الناتجة من الاستهلاك.