أكّد وزير الإتصالات جمال الجراح، أنّ "ملف الكهرباء ليس معقّداً كما يبدو، فالأرقام واضحة ومقاربة هذا الأمر بموضوعية يؤدّي إلى الحل"، مشيرا إلى أن "الإمضاء مع أي شركة لبناء معامل يستغرق 18 شهراً، وخلال هذه الفترة ينبغي تأمين الكهرباء"، مشدّداً على أنّ "خطة الكهرباء يجب أن تلحظ البواخر وبناء المعامل لتكون الخطة متكاملة في التنفيذ".
وركّز الجراح، في حديث تلفزيوني، على "أنّني لست مرشّحا للإنتخابات النيابية لأنّ رئيس الحكومة سعد الحريري قرّر فصل النيابة عن الوزارة، وعندما خيّرت بينهما اخترت الوزارة لأنّ كلّ ما قمنا به في العام 2017 من جهد وتعب ستظهر نتائجه في الـ2018"، مشيراً إلى "أنّني من مؤسّسي "تيار المستقبل" الّذي جعلني نائباً لمدّة 13 عاماً ووزيراً، وألتزم بـ"التيار" وبقراراته وبموقفه حول فصل الوزارة عن النيابة"، لافتاً إلى أنّ "طبيعة قانون الإنتخابات الجديد والصوت التفضيلي، فرض نفسه على القوى السياسية، وهناك حدّ معيّن من الإرباك لدى كلّ القوى. كلّ تشكيلة تعطيك حاصلاً معيّناً".
ولفت إلى أنّ ""المستقبل" عندما أعلن مرشحيه، قال خطابه السياسي، وهو ملتزم به". وبيّن أنّ "القوى القوية تدوّر على المرشحين الضعفاء، وليس العكس، ليؤمّنوا لها الحاصل الإنتخابي"، متوقّعاً أنّ "في دائرة البقاع الغربي-راشيا، سيفوز "المستقبل" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" بـ4 مقاعد نيابية، بينما سيفوز نائبان من لائحة عبد الرحيم مراد، أو بالحري لائحة النائب الأسبق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي"، ومشيراً إلى أنّ "الناس معتادة على طريقة انتخاب مختلفة، واليوم هي مجبرة على التصويت ضمن لائحة واحدة، وأعتقد أنّه سيكون هناك نسبة 10 بالمئة خطأ بالتصويت، ولا أعتقد أنّ القانون سيبقى لدورة ثانية، فهو أتعب الجميع، بمن فيهم من كانوا ينظّرون له".
وكشف أنّ "البحث مستمرّ مع "التيار الوطني الحر" بشأن اللوائح. بدأنا تفاهمنا مع "التيار الوطني الحر" عند انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية لإنقاذ البلد ونحن منسجمون مع أنفسنا"، مؤكّداً أنّ "وزراة الإتصالات فعلا قادرة على تمويل الدولة بألفي مليار سنويّاً وهذا الرقم قابل للوصول إلى 3 مليارات في حال تمّ العمل عليه".