أعلن "تحالف متحدون" في بيان، أنه "في متابعة للشكوى الام التي تقدم بها ضد 26 شخصا متهمين باختلاس الاموال العامة في الضمان الاجتماعي وعلى رأسهم "العراب" رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي سمير عون، تقدم الفريق القانوني في التحالف اليوم، بمذكرة قضائية اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي للنائب العام المالي علي ابراهيم ضد نائب رئيس مجلس الادارة غازي يحيى بجرم تعطيل ومخالفة الأصول القانونية الواجب اتباعها من قبل مجلس إدارة الضمان، في ظل الغياب المتكرر لرئيس المجلس طوبيا زخيا لدواع صحية".

وأشار الى أن "القاضي ابراهيم استمع اليوم الى زخيا واستفسر منه عن أسباب غيابه المتكرر حيث برره زخيا بالعلاج خارج لبنان، مؤكدا أن استقالته رفضت أيام وزير العمل سجعان قزي لأسباب التوازن الطائفي داخل المجلس، وهنا تبين استغلال نائبه غازي يحيى لهذا الغياب المتكرر وقيامه باستغلال النفوذ لا بل تزوير إرادة المجلس، ما أدى إلى استشراء الهدر والاختلاس الحاصلين وضرب الروادع الممكنة للجمهما".

وأوضح البيان أنّ "الفريق القانوني استند في دعواه الى حادثة "تزوير واستعمال مزور" حصلت في جلسة مجلس الادارة بتاريخ 22/2/2018 حيث أدرج يحيى معلومات غير صحيحة على أنها صحيحة، وزعم أن مجلس الادارة أوصى "بتكليف أحد المحامين من خارج الصندوق للاطلاع على ملف الادعاء المقدم من قبل تحالف متحدون والدفاع عن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى قضائية في حال تبين ثبوت التشهير بالرئيس والأعضاء"، فيما الحقيقة الواضحة أن بنود جدول الأعمال الثمانية التي لم تتناول أية توصية من قبل مجلس الإدارة وخلافا لما تم تزويره من قبل المدعى عليه غازي يحيى، وفي الصفحة الأخيرة منه يظهر واضحا انه تم رفع الجلسة لفقدان النصاب ولم تذكر أي توصية من قبل المجلس بتكليف محام. وهذا يؤكد تفرد يحيى باتخاذ قرارات بإسم مجلس الادارة فيما الحقيقة واضحة في المستندات والقرارات الصادرة عن مجلس الادارة، وذلك بالتواطؤ مع "العراب" سمير عون ومن يعاونه في "ضمان الظل".