رجح الوزير السابق ​ابراهيم نجار​ ألاّ يفرط رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ بكرامة الجيش اللبناني من خلال السير بقانون عفو عام يشمل من اقترف جرائم بحق جنوده وذبح بعضهم من الوريد الى الوريد، مذكرا أنّه بقانون العفو السابق كانت هناك استثناءات وكذلك اليوم يجب عدم الخلط بين من ارتكب جرائم ارهابية واعتدى على كرامة المؤسسة العسكرية وبين من ارتكب جرائم وجنايات أخرى مختلفة.

وشدد نجار في حديث لـ"النشرة" على وجوب التمييز مع السجناء المنوي اطلاق سراحهم، خاصة وان القيّمين على مشروع القانون يعلمون تماما كيف يميّزون بين الارهاب والجنايات الأخرى المرتكبة، مرجحا ان يشمل ​العفو العام​ المرتقب أيضا من اضطروا للجوء الى ​اسرائيل​ بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي في العام 2000. وقال: "الرئيس عون كان قد تقدّم بأكثر من مشروع قانون بهذا الخصوص الا انها مشاريع كانت تسقط تباعا، وقد يكون اليوم مناسبا لاستعادتها".

ونبّه نجار من أن "اقتران العفو العام بوعود انتخابيّة من شأنه أن يزيد من فقدان هيبة القانون ويفاقم فلسفة الافلات من العقاب، لا سيّما وأن السنة السجنية في لبنان هي أصلا 9 أشهر بدل 12، كما ان هناك رأي عام قد يُسامح الاتجار بالمخدرات والنيل من الأعراض، ما يجعل سلطان القانون خاضع لوجهات نظر، وهذا أمر لا يليق بثقافتنا وتراثنا القانوني".

تناقض تحقيقات الأجهزة
وردا على سؤال عن ملف عيتاني–الحاج (​زياد عيتاني​ والقدّم في قوى الأمن الداخلي ​سوزان الحاج​)، اعتبر نجار انه "من الملفت أن تكون الأجهزة قامت بتحقيقات متناقضة"، مشددا على انه من السابق لأوانه الحكم على هذا الموضوع مع وجود الكثير من الاسئلة المطروحة، كـ"لماذا اختارت الحاج عيتاني دون غيره للايقاع به؟ وكيف يمكن ان يكون المُقرصن الذين تم اختياره تجاوب بهذه السهولة؟ وأضاف: "هناك اسئلة معقّدة لا يملك احد اجوبة عنها بالوقت الراهن وبالتالي علينا ان ننتظر ونرى".

وأكد نجّار ان في "لبنان قضاة من أفضل القضاة في منطقة الشرق الأوسط كما لدينا تراث قانوني وقضائي نفتخر به وبالتالي علينا ان نساهم في اعلاء شأن القضاة وتسوية أوضاعهم بما يليق بمهامهم السامية". وقال: "لا يجوز أبدا أن نحمّل كل المرفق القضائي بعض الهفوات حتى ولو كانت خطيرة في بعض الأحيان".

الطابة في الملعب اللبناني
ودعا نجار لـ"المحافظة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي للقضاة والتفكير جديا بزيادة رواتبهم والا خسرنا الأفضل وتم استبدالهم بغير الكفوئين"، مذكرا انه "عندما كنت وزيرا للعدل، فقد أمنت للوزارة 10 مليار ليرة لصندوق التعاضد كما ضاعفت رواتب القضاة واستجبت لمطالبهم فمنحنا درجتين اضافيتين للقضاة العاملين كما المعينين حديثا وساوينا بالزيادات بين العاملين والمتقاعدين".

وتطرق نجار للمؤتمرات الدولية التي ستتوالى لدعم لبنان، فأكد ان "المجتمع الدولي يؤازر البلد وهناك دول كثيرة تريد تشجيعه لاستعادة عافيته، لكن الطابة بملعبنا بشكل رئيسي لوضع حد للفساد المستشري والانطلاق باصلاحات جذرية من شأنها ان تعطي اشارات واضحة لجهة ان لبنان متمسك بمبادىء الشفافية والصدق بالتعامل، والا عبثا يعد الواعدون".