حثّ وزير الدولة لشؤون الفساد ​نقولا تويني​ على وجوب النظر لاقرار موازنتي 2017 و2018 خلال سنة و3 أشهر كـ"بادرة خير" خاصة وان الصرف كان يتم من دون موازنة منذ العام 2004 ومن دون قطع حساب منذ العام 1997، مشددا على ان الموازنة أداة للسيطرة الحسابية على المال العام ولا يجب بعد اليوم تفويتها تحت اي ظرف من الظروف.

ووصف تويني في حديث لـ"النشرة" موازنة العام 2018 التي اقرتها ​الحكومة​ مؤخرا وأحالتها الى ​المجلس النيابي​ لمناقشتها واقرارها بـ"الاصلاحية جدا"، لافتا الى ان "العجز فيها انخفض عما كان عليه في موازنة العام 2017 بحوالي 1% بالنسبة للدخل القومي و2% بالنسبة للعجز العام". وأضاف:"بالنهاية ميزانية تقديرية ومطابقة للواقع".

موازنات عصرية ومدروسة

وأكّد تويني ان كل الوزارات التزمت في موازنة العام 2018 بخفض ميزانيتها 20% مع استثناء وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، مشيرا الى انه تبيّن ان "لا امكانية على الاطلاق لعصر نفقات هاتين الوزارتين"، وتساءل:"هل نقطع الدواء عن المرضى؟ وكيف نتعاطى مع ذوي الدخل المحدود" مشددا على ان "أي إجراء خلاف ذلك يعرض الأمن الصحي في البلاد للخطر".

وأثنى تويني على العمل الحكومي "والذي أدى الى اقرار موازنات مدروسة وعصرية خلال أقل من عامين"، لافتا الى ان "هاتين الموازنتين تعتمدان وبشكل رئيسي على عصر النفقات وزيادة المداخيل اضافة الى ​مكافحة الفساد​ ووقف الهدر وتحسين الجباية من دون زيادة الضرائب على ذوي الدخل المحدود والفقراء وحصرها بالطبقة الميسورة وأرباح الشركات".

​الكهرباء​ والحل؟

ورجّح تويني، ردا على سؤال، ان تلبي ​الدول العربية​ والغربية وعودها للبنان في المؤتمرات المرتقبة، سواء في روما او باريس او ​بروكسيل​، بعد تنفيذنا لجزء كبير من التزاماتنا وخطتنا الاصلاحية، مشددا على ان "العمل الحكومي يتم بكل شفافية وقد أثبتنا قدرتنا على السيطرة على مستقبلنا المالي، وبعد اقرار الموازنة نتجه الى قطع الحساب".

وتطرق تويني لملف الكهرباء، معتبرا انّه يجب ان يكون على طريق الحل على أساس تأمين التيار 24 على 24 ساعة يوميا، وهو ما وعد به رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​. وقال:"لن نقبل بعد اليوم بأن يدفع المواطن فاتورتي كهرباء، واحدة ل​مؤسسة كهرباء لبنان​ وأخرى لأصحاب المولدات الكهربائية".

وتحدث عن عجز بالكهرباء يتراوح ما بين 1200 و1500 ميغاوات يتوجب انتاجها وفقا لحل مستدام، مثنيا على "خطوة الدولة بتأمين خزّانات لاستيراد الغاز ما يخفف من مصروف التوربينات الحرارية باعتبار ان كلفة الغاز اقل من كلفة الفيول اويل".