وأخيرًا انجزت موازنة 2018، لكنها كادت أن تفرط!
 

سيبدأ اعتباراً من اليوم الفصل النيابي لموازنة عام 2018، بعد الفصل الحكومي المرتبط بها، وبعدما سلكت طرقها اليه بمرسوم الإحالة الرقم 2508 تاريخ 12 آذار 2018. واللافت أنّ "الجلسة كادت «تفرط» بعد مناوشات وزارية حول موازنات بعض الوزارات والتوظيفات داخل المؤسسات العامة" كما أفادت صحيفة "الجمهورية". الأمر الذي أشعَر وزير المال علي حسن خليل بوجود محاولات لإعادة النقاش إلى بداياته، فبادر إلى مغادرة الجلسة بعدما خاطب الجميع بالقول: "لا تحاولوا إعادة النقاش، لقد استغرقنا ساعات وساعات لإنجاز ما هو أمامنا، وعلى حدّ علمي كل القوى السياسية وافقت على الأرقام والإجراءات فلماذا إعادة النقاش الى نقطة الصفر؟ يبدو أنكم لا تريدون موازنة، فتدخّل رئيس الحكومة سعد الحريري وبعض الوزراء لترطيب الأجواء وإعادة تصويب النقاش. وقال خليل للصحيفة: "إنجاز الموازنة على أبواب المؤتمرات الدولية إشارة ايجابية جداً للمجتمع الدولي، ومن دون الدخول في تفاصيل ما جرى، علينا الإرتكاز إلى الإيجابيّات كما قال رئيس الحكومة، خصوصاً أننا نتّخذ للمرة الأولى إصلاحات على هذا المستوى". وفي هذا السياق، لفتت الصحيفة إلى أن "الموازنة أُحيلت إلى المجلس في وقت مقبول زمنياً، بما يمكن من إقرارها قبل انعقاد مؤتمر «سيدر» في 6 نيسان المقبل في باريس، والبارز فيها تخفيض العجز بحوالى المليار دولار، بما يخفّض العجز إلى 5,3 مليارات دولار بزيادة حوالى 500 مليون دولار عن موازنة العام 2017". وأضافت الصحيفة، أنه "اذا حذف عجز الكهرباء من مضمون الموازنة، فإنّ العجز ينخفض ظاهرياً إلى حوالى 4,3 مليارات دولار، بما يعطي الإنطباع بأنّ العجز تراجع عمّا كان عليه عام 2017 بواقع 500 مليون دولار، وفي كل الأحوال، تمّ خفض حوالى 20 في المئة من معظم موازنات الوزارات، وأضيفت ايرادات بحوالى 300 الى 400 مليون دولار تتعلّق بالتسويات الضريبية".