أقرّ مجلس الوزراء برئاسة سعد الحريري موازنة 2018 ومن المفترض إحالتها الى المجلس النيابي ليقرّها قبل مطلع نيسان.
وبعد اقرار المشروع، عقد الحريري مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع وزير المال علي حسن خليل عرضا فيه الخطوط العريضة للمشروع والتخفيضات التي اعتمدت.
وبدوره، أكّد الحريري أنّ "الموازنة تضمنت اصلاحات وتوفير على بعض الوزراء بنفس ارقام موازنة 2017 تقريباً"، مشيرًا إلى أنّنا "عملنا طويلاً من خلال اللجنة الوزارية من اجل اقرار موازنة 2018".
وقال إنّ "كل الوزارات في ميزانية 2018 ملتزمة بخفض قدره 20 بالمئة في الانفاق"، معتبرًا أنّ "إقرار الموازنة إنجازاً".
من جهته، أوضح الحريري أنّه "علينا النظر الى مصلحة البلد وهي بتامين الكهرباء 24/24 ومصلحة الدولة أن نحل مشكلة الكهرباء لكي تؤمن الدولة المال"، موضحًا أنّه لا يعتقد أنّ "هناك فريقا لا يريد حل موضوع الكهرباء وقادرون على الوصول الى حلول في هذه المسألة".
وأضاف أنّ "موضوع الكهرباء ليس للتراشق وهو لن يأتي بالكهرباء وأثبتت التجربة انه كلما اتفقنا نستطيع أن نحقق الانجازات"، مشيرًا إلى أنّ " المستفيد الوحيد من أزمة الكهرباء هم أصحاب المولدات الذين يحققون ملياري دولار سنويا من دون دفع أي ضريبة ونريد تأمين الكهرباء بأسرع وقت ممكن".
من جهته، قال وزير المال علي حسن خليل إنّ "الحكومة التزمت باقرار الموازنة والاسباب السياسية اخرت البدء في نقاشها"، مؤكّدًا أننا "سنلتزم بتقديم قطع الحساب ولم تقر أي ضريبة جديدة ولا أي رسم اضافي ضمن الموازنة".
وشدّد على أنّه "حان الوقت لإعادة النظر بالمؤسسات التي يمكن الاستغناء عنها فبعض المؤسسات يمكن دمجها بمؤسسات أخرى"، لافتًا إلى أنّنا "رفعنا تنزيل السند المالي وخفضنا الرسم العقاري وأخذنا بالاعتبار عوائل الشهداء والخدمات المقدمة لهم".
وقال إننا "عملنا على 3 نقاط وهي تخفيض النفقات وزيادة الواردت واجراءات يمكن ان يدفع الاقتصاد الى الامام".