أوضح وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، أن "الهدف من موازنة 2018 هو أن لا يزيد العجز عن السنة الماضة واذا زاد فيكون بنسبة قليلة"، مشيرا الى "أننا قمنا بإنجاز هذا الموضوع بعدة جلسات متتالية للجنة المال والموازنة، واستطعنا عبر عدة اجراءات تخفيض العجز عبر تخفيض الانفاق وزيادة الايرادات".
ولفت خوري في حديث تلفزيوني الى أنه "تم التخفيض بشكل كبير ومنهجي عبر عدة أمور، أولا تخفيض 20 بالمئة من موازنة الوزارات، طبعا ليس كل الوزارات بالاضافة الى اجراء آخر مع المصرف المركزي أدى الى خفض خدمة الدين بحوالي 6 مليار دولار"، مشيرا الى أن "هناك اجراءات لها علاقة التحفيز الضرائبي، فمثلا هناك شركات لا تدفع ضرائب، والتحفيز الضرائبي يكون عبر اجراء يدخل مال الى الخزينة، لأنه يشجع الشركات القيام بتسوية لدفع الضرئاب، وهذا الامر مثل قانون العفو العام، نقوم بها مرة واحدة عبر فترات طويلة"، مضيفا: "هناك قوانين البرامج استطعنا أن نجدول الدفع ونحملها على سنوات 2019 و2020 أكثر من سنة 2018".