في جديد قضية الممثل زياد عيتاني، ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار على المقدم في قوى الامن الداخلي سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش، بجرم الافتراء الجنائي والتزوير وقرصنة مواقع الكترونية، وذلك سندا لمواد قانونية تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات. واحالهما على قاضي التحقيق العسكري الأول القاضي رياض ابو غيدا وطلب استجوابهما وإصدار مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما سندا لمواد الادعاء.
وفي السياق ذاته، كان النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود قد اجتمع اليوم الجمعة في مكتبه مع المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ومعاون مفوض الحكومة القاضي هاني حلمي الحجار عملا بمبدأ وحدة وتسلسلية النيابة العامة، وتداول معهما بشأن الملف الذي احاله الى النيابة العامة العسكرية بتاريخ 7/3/2018 في قضية غبش - الحاج.
وبنتيجة المعطيات الواردة في الملف، ادعت النيابة العامة العسكرية على موقوفين اثنين وثالث مجهول الهوية وكل من يظهره التحقيق لاقدامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك والتدخل على ما يلي:
1 - اختلاق ادلة مادية والكترونية غير صحيحة حول تعامل احد اللبنانيين مع العدو الاسرائيلي وعلى تقديم اخبار خطي يحتوي مستندات مزورة الى المديرية العامة لامن الدولة عزي فيه إليه ارتكاب افعال جنائية بحسب قانون العقوبات اللبناني، مع معرفتهم ببراءتهم منها وعلى التحريض على اختلاق ادلة مادية والكترونية حول تعامل احد الصحافيين اللبنانيين مع العدو الاسرائيلي وتقديم اخبار بحقه.
2 - شن هجمات الكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومؤسسات امنية لبنانية ومصارف لبنانية ومواقع اخبارية ومواقع اخرى مختلفة محلية واجنبية على شبكة الانترنت.
وذلك سندا للمواد 403 فقرة 2 و471 و 454/471 و770، و376 و377 و351 و21 و21 عقوبات و166 قضاء عسكري.