خضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لجلسة تحقيق، تحت التحذير القضائي، في منزله في القدس المحتلة أمس الجمعة، استمرت خمس ساعات كاملة، استجوبه خلالها أفراد "وحدة مكافحة الجريمة الإقتصادية" في الشرطة الإسرائيلية ومحققو "سلطة الأوراق المالية" في "الملف 4000" المتعلق بشبهات تتعلق بصفقة رشوة بين نتانياهو ورجل الأعمال شاؤول ألوفتش مالك شركة "بيزك" للإتصال وموقع "وللاّ" الإلكتروني الإخباري.
وخلال التحقيق، تظاهر عشرات قبالة منزل رئيس الحكومة مطالبين باستقالته، وتعدّ هذه جلسة التحقيق الأولى مع رئيس الحكومة الإسرائيلية في هذا الملف منذ كشف القضية قبل أكثر من أسبوعين، وبسبب ضيق الوقت، لم يتسنَّ للشرطة التحقيق معه في "الملف 3000" المتعلق بصفقة الغواصات مع ألمانيا.
في الوقت ذاته، خضعت زوجة رئيس الحكومة سارة، لتحقيق مماثل تحت التحذير القضائي أيضاً، في مقر شرطة مدينة اللد، واستجوب معها ألوفتش، والمستشار الإعلامي للعائلة المعتقل منذ أسبوعين نير حيفتس، ومدير مكتب وزير الإتصالات (حين كان نتانياهو وزيرًا للإتصالات) الذي استدعته الشرطة للتحقيق أمس، أيضًا، وكان المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت صادق على إجراء التحقيقين مع نتانياهو وزوجته في وقت واحد لمنعهما من تنسيق أجوبتهما.
في السياق ذاته، توقعت أوساط سياسية وإعلامية نقلًا عن صحيفة "الحياة" أن يكون المحققون واجهوا الزوجين بادعاءات المدير العام لوزارة الاتصال سابقًا (خلال تولي نتانياهو الوزارة) شلومو فيلبر، المشتبه الرئيسي بالوقوف وراء صفقة الرشوة وإقرار امتيازات حكومية مالية غير قانونية لرجل الأعمال ألوفتش وشركته "بيزك" للإتصال بنحو 250 مليون دولار، في مقابل قيام موقع "وللاّ" بتغطية إيجابية لعائلة نتانياهو.
ووافق فيلبر على أن يكون "شاهد ملك" في القضية، كما واجه المحققون نتانياهو برسائل نصيّة وتسجيلات صوتية تثبت اشتباههم بضلوعه في صفقة الرشوة.
وتدّعي الشرطة أن نتانياهو خالف، حين كان وزيرًا للإتصالات (بين 2015 و2017)، تعليمات المستشار القضائي للحكومة بعدم التعاطي في قضايا تخص ألوفيتش كونه صديقًا له، وأن نتانياهو عمل فعلياً من أجل دفع مصالح الأخير في شركة الاتصال التي يملكها.
من جهة أخرى، أوردت تقارير أن الشرطة ستطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي استئناف الخضوع للتحقيق الأسبوع المقبل، أو بعد عودته من الولايات المتحدة وإجراء مواجهة بينه وبين "الشاهد الملك"، وتوقعت أن يرفض رئيس الحكومة ذلك، كما فعل في الملفين السابقين عندما رفض مواجهة مدير مكتبه السابق أري هارو الذي وافق على أن يكون شاهدًا.