التقى رئيس الجمهورية ميشال عون وفد من عائلات شهداء الجيش اللبناني للبحث في أوضاعهم والإستماع إلى مطالبهم، والتي كان أبرزها عدم شمول قانون العفو العام الذي يتم العمل على إقراره في مجلس النواب قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي، أولئك الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق العسكريين.
وبدوره أعلن عون رفضه توقيع أي قانون عفو عام يستفيد منه قتلة العسكريين، وأكد نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط"، أنه "يتابع هذا الموضوع انطلاقاً من حرصه على الوفاء لشهادة العسكريين الذين استُشهدوا في سبيل الحفاظ على الإستقلال والسيادة والكرامة الوطنية"، وأنه "لن يوقّع أي قانون عفو عمن أُدين أو سيُدان بقتل عسكريين".
وفي التفاصيل، قالت مصادر مواكبة لإجتماع عون مع أهالي العسكريين، إن الرئيس عون جدد تأكيده أن "كل شخص صدرت بحقه أحكام إدانة بقتل عسكريين، أو ستصدر به تلك الأحكام من الآن وحتى إصدار القانون، لن يشمله العفو"، مشددةً على أن عون "لم يحدد ما إذا كان المقصودون إسلاميين أم غيرهم، بل تحدث بموقفه المبدئي عن أن كل المتورطين لن يحظوا بالعفو".
وأضافت الصحيفة، "بينما لم تُعتمد بعد نصوص القانون، يرى بعض المتابعين أن تصريح عون يشي بإعلان عن استثناءات ستطال مشروع قانون العفو المزمع تحويله إلى مجلس النواب لإقراره، في حال تم الإتفاق على مضمونه، ليكون ثاني عفو عام يصدر في لبنان منذ انتهاء الحرب اللبنانية في مطلع التسعينات من القرن الماضي".
وتمثل الإستثناءات تحدياً أمام إقراره، إذ أعلنت مصادر سياسية واسعة الإطلاع ومقرّبة من "تيار المستقبل" للصحيفة، أن "طرح استثناءات من شأنه أن يعرقل المشروع" مكتفيةً بالقول إنه يجب انتظار الرئيس الحريري لتتضح الصورة، وقالت: "لا يمكن الجزم بأن يكون الإستثناء سيطال جميع المتهمين بمعارك عبرا أو معارك طرابلس، لأن بعضهم شارك بطريقة هامشية، وغير متورط بدم العسكريين".
ويمثل المحكومون والموقوفون في ملفَّي معركتَي عبرا (2013) وطرابلس (2014)، المعضلة الأبرز التي تواجه إقرار العفو العام، في ظل ضغوط يمارسها أهالي الموقوفين والمحكومين في الملفين حتى يشملهم العفو رغم أن بعضهم أقرّ بالقتال ضد الجيش.
وبدوره قال نائب رئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي، نقلاً عن الصحيفة، "إن الأهالي لن يوافقوا على الإستثناء إلا إذا تحققت 3 شروط وهي:
- الأول: يتمثل في قدرة القضاء على استدعاء كل من تورط في قتال الجيش في عبرا، علمًا أن هناك طرفاً ثالثاً قاتل في معركة عبرا وهو حزب الله، فإذا كان القضاء قادراً على محاكمة عناصره، ومحاكمة تجار المخدرات الذين تورطوا في قتل عسكريين في أثناء ملاحقات القوى الأمنية لهم، واستثناء هؤلاء من العفو، فإن الأهالي سيوافقون على الإستثناء.
- الشرط الثاني: يتمثل في تأمين محاكمات عادلة للمتمهين وتسريع المحاكمات كي لا يبقى الأبرياء في السجن.
- الشرط الثالث: يتمثل في ألا يُستثنى قتلة العسكريين والمدنيين من المنضوين السابقين في جيش لبنان الجنوبي الذي كان حليفاً لإسرائيل، وتورط في قتل المدنيين اللبنانيين والعسكريين اللبنانيين في تلك الحقبة".