أفادت مواقع إخبارية عبرية أمس الثلاثاء، أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية قررت إبعاد القاضية ونيت بوزنسكي-كاتس من تولي ملف القضية "4000" والتي تطال التحقيقات فيها رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو، وتكليف القاضي العربي علاء مصاروة بمتابعة سير التحقيقات.
جاء قرار إقالة القاضية إثر تقرير صحافي نشرته القناة العاشرة الإسرائيلية كشف عن مراسلات بين المستشار القضائي في قسم التحقيقات في هيئة الأوراق المالية والقاضية المسؤولة عن ملف 4000 "بيزك- موقع والا".
وأظهرت تلك المراسلات التي تمت عبر تطبيق واتساب بأن القاضية والمحقق قاما بالتنسيق فيما بينهما لتمديد اعتقال أربعة مشتبه بهم في الملف.
وأحدثت التسريبات ضجة إعلامية في الداخل الإسرائيلي ووصفته وسائل إعلامية " بالدراما القضائية من العيار الثقيل".
وإثر تلك الفضيحة التي طالت الجهاز القضائي الإسرائيلي، تم تسمية القاضي العربي علاء مصاروة والذي ينحدر من مدينة الطيبة، لمتابعة التحقيقات.
وفي أول حكم له بعد تسميته، قرر مصاروة تمديد اعتقال شاؤول ألوفيتش صاحب شركة "بيزك" والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي سابقا نير حيفتس ، وشخص ثالث حتى يوم الأحد القادم.
ويقول الكثيرون في الداخل الإسرائيلي أن مهمة ثقيلة تقع على عاتق القاضي مصاروة، حيث يتعين عليه حسم مستقبل نتانياهو السياسي، من خلال البت في القضية المتهم فيها بالإيعاز إلى مستشاره نير حيفتس، بالتنسيق مع موقع "والا" الإخباري لضمان تغطية إيجابية لع ولزوجته.
والقاضي مصاروة من مواليد مدينة الطيبة عام 1975، وتخرج في كلية الحقوق جامعة تل أبيب عام 1998، قبل أن يلتحق بالنيابة العامة الإسرائيلية، وعين عام 2016 كقاض في محكمة الصلح في تل أبيب.