صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان التالي:
"عطفاً على ما تدوالته بعض وسائل الاعلام حول قيام إحدى المواطنات بدفع مبلغ مالي لأحد العسكريين لتطويع إبنها برتبة ضابط إختصاص في الأمن العام ، يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح ما يلي :
خلال العام 2013 توفرت للمديرية العامة للأمن العام معلومات عن إقدام أحد العسكريين على إلتماس رشوة من إحدى المواطنات مقابل المساعدة في تطويع إبنها برتبة ضابط ، على الفور تم فتح تحقيق عدلي بالواقعة تحت إشراف النيابة العامة العسكرية التي أشارت بتوقيف العسكري وإحالته الى جانبها تمهيداً لمحاكمته بجرم إلتماس رشوة ، والقضية ما زالت قيد المحاكمة أمام المحكمة العسكرية بانتظار صدور حكم فيها ليصار على ضوئها الى إتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة".