أكد وزير المال علي حسن خليل أنه "لا خلاف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعلاقتنا اليوم طبيعية مع "التيار الوطني الحر" ولا ننكر تعرّضها لمشاكل أخيراً تركت جروحاً من الصعب تجاوزها سريعاً".
ولفت حسن خليل في حديث تلفزيوني الى أنه "لا سلام ولا كلام بعد مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وهذا أمر طبيعيّ لأنّ الأزمة الأخيرة تركت جروحاً من الصعب معالجتها بسرعة، وهذا أمر لا يعني إطلاقاً وجود خلاف مع رئيس الجمهورية".
وشدد على "أننا نقدّر جمهور التيار الوطني الحر وحريصون على علاقتنا معهم ولسنا بوارد إنشاء الخلافات معهم"، مشيراً الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل طالبوا وحقّقوا وزارة المغتربين قبل أن تلغى، وهؤلاء اليوم جزء من الحياة السياسية اللبنانية من خلال الانتخابات".
وقال حسن خليل: "كنا نرغب بمشاركة أوسع في وزارة المغتربين وفي جهازها ولكنّنا لسنا بوارد إنشاء مشكلة جراء هذا الموضوع".
الى ذلك، أشار الى أنه "كل قرارات التكليف في الجمهورية هي غير قانونية ولكننا كوزراء جميعاً ننجزها لأننا لا نوقف مراسيم لا خلاف دستوري عليها"، لافتاً الى "أننا لم نتعاط يوماً على قاعدة تصفية الحسابات السياسية".
هذا وأوضح وزير المال أن "عجز الموازنة المقدّر بـ5.3 مليار دولار سيضاف إليه عجز الكهرباء المقدّر بـ 2100 مليار ليرة"، مفسرا أن "حوالى 38% من الموازنة مخصّصة لتأمين الرتب والأجور وحوالى 33% لخدمة الدين العام" ومشيرا الى أن "الدولة اللبنانية دفعت ما يقارب 30 مليار دولار لسد عجز الكهرباء أي ما يقارب نصف حجم الدين العام".
واعتبر انه "علينا اتخاذ مسار إصلاحي حقيقي، يبدأ بتخفيف كلفة خدمة الدين العام، وقد بدأنا بدراسة بعض الأفكار لمعالجة هذا والأمر، وعلينا تخفيف التصاعد بكلفة الكهرباء والعجز الصادر عن تأمين هذه الخدمة"، لافتا الى ان "واثق من امكانية الوصول إلى إصلاحات حقيقية لتخفيف العجز في الموازنة، وهناك افكار ندرسها بجدية مع المصرف المركزي".
وإذ أشار حسن خليل الى أن "هناك منظومة تعتبر نفسها اقوى من الدولة، ليس فقط في الجمارك، بل في اكثر من مكان، واحلنا اكثر من 230 موظفاً على النيابة العامة".
وفي ما يخص التعيينات، قال: "هناك مباريات أجريت لحراس الاحراج والمحاسبين والاساتذة وغيرهم وهناك مباراة اجراها مجلس الخدمة لوظائف في المالية وقعناها وارسلت ولم تصدر بعد. لا اثير الموضوع لتفادي الجدل ولكن لهؤلاء حق في التعيين".