المستقبل: تقهقر سياسي وتنموي بإنتظار توحيد قوى المعارضة
 
 
أصدرت "المؤسسة اللبنانية للإعلام والتنمية" تقريراً حول الخريطة الإنتخابية في بيروت تضمنت الواقع السياسي والإنتخابي في العاصمة والمزاج السائد لدى الرأي العام ، والقوى الفاعلة من موالاة ومعارضة ونقاط القوة ونقاط الضعف لدى كلٍ منهما ، والخلاصات التي يمكن الوصول إليها من خلال الإستحقاق الإنتخابي.
 
 
أولاً: واقع بيروت الإنتخابي لدائرة بيروت الثانية:
سيبلغ عدد الناخبين في بيروت 375 ألفاً ، يتوزعون على النحو الآتي:
ــ 225 ألف سني.
ــ 75 ألف شيعي.
ــ 5 آلاف درزي.
ــ 70 ألف مسيحي متعددي المذاهب.
 
عدد نواب دائرة بيروت الثانية هو 11 نائباً: 6 نواب سنة ، 2 نائب شيعي ، 1 نائب درزي ، 1 نائب روم أرثوذكس ، 1 نائب إنجيلي.
 
 
يتوقع أن تصل نسبة التصويت في الإنتخابات النيابية المقبلة ما بين 35% و 40 % كحدٍ أقصى. أي بين 131250 و 150 ألف ناخب كحدٍ أقصى ، مما يجعل الحاصل الإنتخابي للفوز بين 11931 صوت إلى 13636 صوتاً لكل نائب.
 
 
 
القوى الفاعلة:
 
 
ــ تيار المستقبل: يتمتع حالياً بكتلة نيابية مؤلفة من: 5 نواب سنة و 1 شيعي و 5مسيحيين . 
وكان تيار المستقبل قد تمكن من حصد هذه النتيجة في آخر إنتخابات جرت قبل 9 سنوات (في العام 2009).
 
 
وفي ظل المتغيرات التي شهدها لبنان والشارع السني ، فإنه ، وفي ظل قانون الإنتخاب النسبي مع الصوت التفضيلي ، يتوقع أن يحظى بما بين 4 أو 5 نواب كحدٍ أقصى.
 
ــ الثنائي الشيعي (أمل و"حزب الله"): يمثله في العاصمة حالياً نائب واحد ، ويتوقع ، مع القانون الجديد أن يحصد ما بين نائبين وثلاثة نواب.
 
ــ الجماعة الإسلامية: لها تمثيل نائب حالي (عماد الحوت) ، وصلت إليه من خلال تحالفها مع الرئيس الحريري في العام 2009 . 
 
تواجه صعوبات في صياغة التحالفات ، نظراً للإشكاليات الإقليمية التي تعاني منها ، مما يؤدي إلى إحتمال خسارتها للتمثيل النيابي ، خاصة أنها لا تزال تنتظر ما سيقدمه لها الرئيس الحريري ، مما يقلّص من مصداقيتها كطرفٍ معارض.
 
ــ جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش): ليس لها تمثيل حالي ، ولكن يتوقع أن تحصل على مقعد نيابي واحد من خلال تحالفها مع الثنائي الشيعي ، بينما تحالفها مع الرئيس الحريري سيضعف فرصها في الوصول إلى الندوة البرلمانية.
 
 
ــ حزب الحوار الوطني (رئيسه المهندس فؤاد المخزومي): ليس له تمثيل نيابي. ولكن ينافس على مقعد نيابي واحد.
 
ــ حزب تيار الواقع (رئيسه المهندس مصطفى بنبوك): ليس له تمثيل نيابي حالي ، ولكن ينافس على مقعد نيابي واحد ، ويمكن أن يصل إلى إثنين من خلال اللوائح والتحالفات.
 
علماً أن تيار الواقع شارك في الإنتخابات البلدية التي جرت عام 2016 وحصل على نسبة 10% منفرداً من إجمالي الأصوات.
 
 
ــ المجتمع المدني والمستقلون: ليس لهم تمثيل حالي . وهم حالة غير منظمة ويجمع بينها الإعتراض على السلطة الحالية ، سبق لبعض مكوناته أن خاض معركة ناجحة في الإنتخابات البلدية الأخيرة (بيروت مدينتي).
 
 
فرص فوز المعارضة
 
 
ــ تأثير القانون الإنتخابي على تيار المستقبل: 
 
شكّل قانون النسبية على أساس الصوت التفضيلي فرصة حقيقية لتمثيل القوى التي يحرمها القانون الأكثري من التمثيل.
 
 
في العام 2009 نال الرئيس سعد الحريري 78382 صوت.
علماً أنه كان حينها يقود قوى 14 آذار وفي ذروة التصعيد السياسي والإمكانات المالية والسياسية.
أما في آخر إستحقاق إنتخابي جرى في العام 2016 (الإنتخابات البلدية) فنال فريق الرئيس سعد الحريري 31000 صوت سني ، لذلك ، فإن من المتوقع له الآن أن لا يزيد حصاد لائحته النيابية عن 50 ألف صوت ، مما يعطيه الفرصة للفوز بـأربعة أو خمسة مقاعد ، بالإستناد إلى القانون النسبي وفق الصوت التفضيلي.
 
 
عوامل الإحتقان في بيروت ضد تيار المستقبل
 
ــ معاناة أهل بيروت في ظل حكومات تيار المستقبل
 
 
في حال إستمر الرئيس الحريري في سياسته الراهنة ، التي تبتعد عن أولويات وهموم الطائفة التي يمثلها في الحكم ، وإعطاء الإنطباع عن إستمرار تنازلاته أمام الثنائي الشيعي والرئيس ميشال عون ، وعجزه عن تقديم أي نوع من الحلول للأزمات المعيشية التي يعاني منها أهل بيروت بشكل ضاغط ، فإنه يتوقع أن يتجه أهل بيروت إلى الإعتراض الإنتخابي ، بالتوازي مع خشية الإنكفاء والخضوع للإحباط من نتائج الواقع المتردي.
 
في المقابل ، يسعى تيار المستقبل إلى الإفادة من وجوده في السلطة لتوزيع الخدمات ، ومنها الدورة المعلن عنها لتطويع عناصر في قوى الأمن الداخلي وأموال صندوق المهجرين وتوظيفات هيئة "أوجيرو" وهي نقاط قوة واقعية.
 
 
ــ معضلات أهل بيروت:
تبرز لدى أهل بيروت معضلتان أساسيتان:
 
ــ المعضلة الأولى: تهجير الجزء الأكبر منهم إلى خارج العاصمة ، وإضطرارهم للسكن في عرمون وبشامون وصولاً إلى صيدا بسبب غلاء المعيشة والإرتفاع الجنوني لإيجارات وأسعار المنازل.
 
 
يأتي تفاقم هذه الأزمة بسبب الإهمال المتفاقم للقطاعات الإنتاجية والمصالح الإقتصادية لأهل بيروت من قبل الرئيس الحريري وحكومات تيار المستقبل ونوابه على مدى السنوات الماضية ، وإنسداد الأفق وإنعدام الأمل بحصول تغيير في ظل حكم "المستقبل".
 
ــ المعضلة الثانية: التفريط بحقوق أهل بيروت السنة في الوظائف العامة والتعيينات الإدارية . بحيث لمس البيارتة أنه لا مكان لهم في مرافق ومؤسسات مدينتهم ، ومن ذلك:
 
ــ القناعة السائدة بأن الرئيس سعد الحريري قد تخلى تماماً عن مساره وثوابته السياسية ، ووضع صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء بتصرف الرئيس عون وبشكل غير مباشر بيد "حزب الله".
 
ـ تعيين العميد علي شحرور (المسؤول السابق لمخابرات الجيش في صيدا والجنوب والمحسوب على الثانئي الشيعي) قائداً لفوج حرس بيروت ، الأمر الذي شكّل إستفزازاً علنياً للشارع البيروتي ، لوجود الكثير من الكفاءات البيروتية ولكون الشخص المذكور من خارج العاصمة ومن طائفةٍ تتمتع بفائض الحضور والمواقع في الدولة في حين يسود الشعور بالإقصاء لدى المواطنين السنة.
 
 
ـ سيطرة الموظفين من خارج بيروت ومن غير الطائفة السنية على الكثير من مواقع بلدية العاصمة ، وهذا عامل إحتقان يومي يصطدم به أبناء بيروت خلال متابعة شؤونهم ومعاملاتهم.
 
ـ إبعاد وإقصاء المدراء السنة من مؤسسة أوجيرو ، ومنهم أسماء بارزة من بيروت ، أمثال توفيق شبارو ، وتجميد فعالية من تبقى منهم وتسليم معظم مرافق المؤسسة ومشاريع تطوير الإنترنت لمدراء ينتمون إلى الثنائي الشيعي وإلى التيار الوطني الحر جرت ترقيتهم على حساب السنة فيها ، وإعتماد معيار التبعية السياسية لمن يتم تعيينهم كمياومين.
 
ــ اللامبالاة التي أظهرها الحريري تجاه المتقدمين السنة إلى وظيفة الكتاب العدل في بيروت ، حيث لم يُعطَ لأبناء العاصمة إلا مركزان إثنان فقط من أصل خمسين ، وإضطر بعدها إلى إدخال 12 كاتب عدل سنياً بالتكليف ، ودون ضمانة في إعادة تكليفهم أو تثبيتهم.
 
ــ التعيينات القضائية التي أطاحت الوجوه البيروتية وهمشتها ، وأقصت القضاة المساندين لقضية إستشهاد رفيق الحريري ، وقبلها الإتيان بوزير عدل وكيل للمتهمين بإغتيال الحريري.
 
 
▪ عناصر الإحتقان الشعبي
 
 
 
إن النقمة الواسعة لدى المواطنين على السلطة بشكل عام ، بسبب فشلها الذريع في معالجة مشاكل الناس الأساسية .
 
 
فالكهرباء تحولت إلى مصدر عجزٍ وهدرٍ معلن تحت ستار البواخر حيث شكّل وجود نائب رئيس تيار المستقبل المهندس سمير ضومط في قلب الصفقة علامات إستفهام حول حقيقة إستخدام النفوذ السياسي ، والتيار العوني ممثلاً بالوزير جبران باسيل المستميت في الدفاع عنها وكذلك الدفاع المستميت للرئيس الحريري عن الصفقة وتهديده بالإعتكاف إذا لم تمرّ ، مع تفاقم أزمة إنقطاع الكهرباء في العاصمة نفسها ، وهو أمر لم يكن يحصل سابقا.
 
والنفايات غزت الشوارع وكل ما تقوم به الحكومة عبارة عن خطوات تأجيلية وترقيعية ، ويعلم المواطنون أنهم باتوا مهددين بعودة النفايات إلى شوارع العاصمة لعدم وجود أي خطة جدية لحل هذه المشكلة التي تحوّلت بدورها إلى مصدر فساد مالي مكشوف.
 
 
والمياه مثل الكهرباء تحوّلت سلعة نادرة وباهظة الكلفة ، في ظل إهمال وعدم مبالاة تيار المستقبل بمشكلات العاصمة.
وقطاع الإتصالات إنفجرت روائح الفساد فيه ، وتبارز وزير المستقبل جمال الجراح مع مدير عام أوجيرو عماد كريدية المعين أيضاً من المستقبل ، في تبادل الإتهامات العلنية بالفساد والسرقة.
 
 
يُضاف إلى ذلك ، سوء أداء مجلس الإنماء والإعمار الذي يرأسه السيد نبيل الجسر (شقيق نائب تيار المستقبل سمير الجسر ، والتابع مباشرة للرئيس الحريري) ، وغياب رقابته عن مشاريع العاصمة ، مما يتركها نهباً لسوء إدارة المتعهدين والمسؤولين على حدٍ سواء. 
 
- تمرير صفقات تعبق بشبهة الهدر في بلدية بيروت ، مثل تلزيم صيانة نفق سليم سلام في بيروت لشركة جهاد العرب (المقرب من الحريري) بمبلغ خيالي بلغت قيمته 8 مليون دولار ، مما دفع أبناء العاصمة إلى التندر والقول إن العرب يقوم بتبليط النفق بالذهب.
 
- ويمكن الحديث هنا عن أزمة إضافية ، تتمثل في إقصاء رجال الأعمال السنة عن فرص الفوز بأي إلتزام أو تعهد لأي مشروع في الدولة ، حيث يسود الإجتكار لأغلبية المناقصات والتلزيمات في بيروت والمناطق بإسم الرئيس الحريري.
 
 
 
كيف يمكن تأمين فوز المعارضة ؟
 
 
هذه المشاهد المتراكمة والنافرة ، أعطت المؤشرات إلى وجود رغبة عارمة في الشارع البيروتي لإحداث تغيير جذري للمجيء بكتلة نيابية معارِضة تؤمّن للمواطن البيروتي مصالحه وحقوقه ، وتضمن حسن التواصل مع الأشقاء العرب ، وخاصة المملكة العربية السعودية ، بعد أن أدّت السياسات القائمة إلى غلبة منطق الميليشيات على منطق الدولة وإلى إستهداف مصالح المملكة في لبنان والسماح للمحور الإيراني بالتقدم وضرب التوازن.
 
 
 
عناصر القوة وعناصر الضعف
 
من خلال المتابعة ، يتضح وجود شخصيات وتيارات سياسية ومدنية وإجتماعية تملك حضوراً وشبكة تواصل مباشرة مع أهل بيروت ، تؤهلها لإحداث إختراق في المشهد الإنتخابي البيروتي في حال تحالفها وتكاملها من حيث تعزيز نقاط القوة وتغطية نقاط الضعف.
 
 
عناصر المنافسة
 
 
▪برز في عمق الحراك الإنتخابي حضور رئيس تحرير "اللواء" الصحافي صلاح سلام ، الذي يراكم في أدائه السياسي الإعتراضي على المنحى التنازلي الذي يتخذه تيار المستقبل ، وأعلن بوضوح موقفه بنبرة وطنية عالية خلال محطات متتابعة من طرابلس إلى بيروت ، لجهة تقييم سنوات حكم هذا التيار وضرورة إحداث التغيير العميق في السلوك السياسي السنـّي بما يضمن العودة السنية إلى الدولة بكرامة وافرة وتوازن مطلوب.
 
يشكل صلاح سلام ركيزة معارضة محترمة في الوسط البيروتي ، نظراً لكونه شخصية مواكبة للواقع البيروتي ، وتموضعه في موقع يجمع الإعلام والعمل الإجتماعي والسياسي وإلتصاقه بتوجهات دار الفتوى وحسن تواصله مع عنصر الشباب وإستشراف تطلعاته ، فضلاً عن ما يتمتع به من سمعة طيبة ونظافة كف وحسن تعبير عن أوضاع أهالي العاصمة ومجمل القضايا اللبنانية.
 
 
▪ فؤاد المخزومي ، رجل الأعمال البيروتي ، الذي تـُجمِع الإحصاءات على وجود قاعدة ثابتة له ، لا تكفي لوصوله فهو محكوم بالتحالف ، لكنه ضرورة في المقابل لنجاح التحالف المعارض ، نظراً لإمتلاكه إمكانات مالية وخدمات إجتماعية من شأنها أن تسهم في رفع الحاصل الإنتخابي للائحة المعارضة إذا إنضم إليها.
إلا أن المخزومي يعاني من آشكالية في طبيعة الخطاب السياسي الذي يطلقه ويحسب له طرحه الآقتصادي الواقعي والعملي.
 
القوة الصاعدة الأخرى في هذا الإستحقاق ، من خارج الإصطفاف التقليدي القائم هي تيار الواقع الذي يرأسه المهندس مصطفى بنبوك ، والذي بات من المرشحين الجادين الذين يصعب التداول في تشكيل لائحة معارضة فاعلة من دونه ، نظراً لإستناده إلى جهود مؤسساتية راكمها خلال سنوات في الخدمة العامة المستمرة والتي لا تتأثر بالمواسم الإنتخابية ، مما يجعل القاعدة الشعبية المؤيدة لتيار الواقع ثابتة وقابلة للتوسع بالإستناد إلى أرضية شعبية قائمة ، وماكينة إنتخابية سبق لها أن خاضت إستحقاق الإنتخابات البلدية بجدارة ، وهي تحتفظ  بقاعدة معلوماتية دقيقة  لشريحة واسعة من أبناء بيروت من خلال العنصر البشري المنظم ، ووجود ذراعه الإجتماعية (جمعية الواقع) التي تقدّم الخدمات والمساعدات الصحية والعينية والمادية لأبناء بيروت .
على هذه الخلفية فإن تيار الواقع يمكن أن يسهم في تشكيل الفِرق الإنتخابية الفاعلة بالسرعة والدقة المطلوبتين وفي دعم لائحة المعارضة بشكل فاعل وملموس.
 
أما المجتمع المدني فإنه يشّكل رافعة معنوية للائحة المعارضة في حال إنضمامه إليها ، سيما أنه يملك حضوراً وإطلالات إعلامية يفتقر إليها كثير من المكونات الأخرى ، رغم المؤشرات التي تتحدث عن مخاطر تشظي القوى المدنية في ظل إختلاف المنطلقات والأولويات ، إلا أن ما يجري من جهود لا يزال يعطي المجال لبروز خطوة توحيدية ، والنواة التي توصل إليها إبراهيم منيمنة باتت موضع إهتمام.
 
كذلك يبرز منتدى بيروت والقوى المنضوية في إطار وما يمكن أن ينتج عن التواصل القائم بينه وبين بقية المكونات المدنية.
ومن المهم الإشارة هنا إلى الحضور الإيجابي الذي يسجله المحامي مروان سلام والمرشح خالد ممتاز الذي يقدم خطابا سياسيا مميزا والصحافي هاني نصولي صاحب الصرخة الجريئة في وجه التردي القائم في الأوضاع السياسية والإجتماعية لأهل بيروت.
 
 
 
خصوصية بيروت
 
يُبدي كثير من أبناء بيروت رفضاً لفكرة تشكيل لوائح من قوى أو قيادات سياسية من خارج العاصمة ، وهم يشيرون بهذا أولاً إلى سوء الإختيار الدائم الذي يمارسه الرئيس الحريري ويؤدي إلى ضرب حسن تمثيلهم والنتيجة ملموسة من خلال حصاد نوابه الحاليين . 
 
 
كذلك ثمة إعتراض لدى بعض المعارضين على أن يقوم الوزير أشرف ريفي مباشرة بتشكيل لائحةٍ في بيروت ، مما يجعل الأمور تتجه منطقياً إلى أن يدعم ريفي وبقية القوى المعارضة توجهات المرشحين البيارتة والتوافق فيما بينهم ، وفق معايير تعطي الفرص لتحقيق الإختراق الإنتخابي.
 
والحال نفسه ينطبق على الترشيحات للمقعد الدرزي ، إذ يرفض أهل بيروت أن يأتي المرشح من خارج دائرة النسيج الإجتماعي البروتي ، مع بروز محاولات أشار إليها الوزير السابق وئام وهاب بفرض ترشيح شخصية درزية من خارج العاصمة.
 
 
 
التداعيات المتوقعة:
 
 
إن فوز المعارضة في بيروت أمر ممكن في حال تمكنت قواها من الإجتماع ، وهو أمر يؤدي إلى وضعٍ سياسيٍ جديد ، يؤسّس لإستنهاض وطني ، تنكسر فيه حصريةُ التمثيل للرئيس الحريري ، بعد أن تثبت ضررها الإستراتيجي ، وتبرز قيادةٌ جديدةٌ لها تمثيلُها السني وإمتدادُها الوطني وصِلتـُها العربية الواضحة والصلبة ، بما يضمن الحفاظ على الحقوق في الدولة وفي الإنماء ، وحسن إدارة المواجهة مع التمدّد الإيراني في البلد ، ليس من باب التهويل الحاصل بإدخال البلد في صراعاتٍ أهلية ، وإنما من باب تثبيت قواعد إتفاق الطائف وتوازناته المطلوبة.
 
 
فلقد تشكلت قناعة بأن هناك مساحة شاسعة للعمل السياسي المقاوم لهيمنة "حزب الله" مع المحافظة الإستقرار ، خاصة بعد فشل محاولة تسويق أن التسوية الرئاسية ضمنت السلم الأهلي ، وقد سقطت هذه النظرية إثر الإشتباك الناجم عن أزمة الوزير جبران باسيل مع الرئيس نبيه بري وما تخلّلها من إنفلات واسع النطاق ، ضرب في العمق كل أشكال حضور الدولة.
 
 
يؤسّس فوز المعارضة في العاصمة لقيام مكوّن سياسي جديد ينهض بالطائفة السنية لجهة حفظ مصالحها ، (عبر التمسك بإتفاق الطائف وتوازناته الداخلية)، ويضمن هوية لبنان العربية والحضارية.