صدر عن تحالف متحدون البيان التالي:
في خطوة أخيرة قبل التصعيد المزمع القيام به أمام الرأي العام في ملف اختلاسات الضمان الاجتماعي وما تفرع منه، تقدم تحالف "متحدون" بتاريخ اليوم (6 شباط 2018) بطلب تمييز مقدم إلى محكمة التمييز الجزائية في بيروت وذلك بعد رفض محكمة الجنايات طلب الانضمام إلى الدعوى العامة.
وبذلك يكون التحالف قد استنفذ جميع الوسائل القانونية أصولاً ولم يترك أي سبيل لمواجهة الفاسدين المختلسين داخل الضمان، في وقت يواجه "متحدون" منفرداً أحزاب السلطة التي زرعت ازلامها داخل الضمان من جهة، ومن جهة أخرى بعض القضاة الذين وصلوا الى مراكزهم عبر الأحزاب نفسها التي تدعم الفاسدين.
وإذ يؤكد التحالف ان هذه الخطوة الأخيرة ضمن هذا المسار، يشدد على انه سيتجه الى مواجهة من نوع آخر في حال عدم التجاوب على كافة الأصعدة القانونية.
وفي حيثيات طلب التمييز واستناداً الى نص المادة 7 من أصول المحاكمات الجزائية فإنه "يحق للمتضرر من الجريمة أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي أمام قاضي التحقيق الأول في الجناية والجنحة أو أمام القاضي المنفرد في الجنحة والمخالفة. وله أن ينضم إلى الدعوى العامة أمام محكمة الجنايات"، ورغم ذلك فإن القرار المميز قام بدون وجه حق ودون البحث في المستندات المقدمة برفض طلب الانضمام المقدم من تحالف متحدون أو في وضعها قيد النقاش أو مواجهة المميز ضده سمير عون، وبالتالي يكون القرار المميز واقعاً في غير محله القانوني ومستوجباً النقض.
ولكن قرار "الجنايات" حرم الجهة المميزة من ممارسة حقها بموجب القانون كونها متضررة حكماً بشكل عام لتعلق المطالبة بالمال العام وبشكل خاص لكونها من المنتسبين لصندوق الضمان ما يؤدي إلى فقدان حقها في التمثيل في المحاكمة وممارسة حقها المقدس دستوراً وقانوناً في الدفاع، كما وعرقلة سير العدالة وإحقاق الحق لما في حوزة الجهة المميزة من مستندات وأدلة دامغة تفيد التحقيق والمحاكمة والتي ستضعها برسم الرأي العام.
وبناء عليه طلب "متحدون" تمييز القرار المذكور لعدم الصحة والقانونية، كونه حرم المميزين من حقهما بالمثول أمام القضاء وممارسة حق الدفاع.
وختاماً، يؤكد التحالف ان هذه هي الخطوة الأخيرة قبل التصعيد ضمن إطار مسلسل الفساد في الضمان، قبل أن ينتقل التحالف الى مواجهة من نوع آخر تعتمد على وثائق وأدلة دامغة لمواجهة "ضمان ظل" الذي يعمل في الخفاء ويسبب خراباً هائلاً أصاب المؤسسة وحياة الناس المضمونين وصحتهم.