يكفي للقضاء أن يفيد الشعب بتنفيذ حكم قطع اليد بحق واحد من اللصوص من مقربي النصوص ليقبل الشارع صدقيته
 

قطعت يد سارق في شمال شرق إيران تنفيذا لحكم القضاء الصادر بحقه. 
وفي التفاصيل فإن المتهم البالغ من العمر 28 عامًا القي القبض عليه قبل 7 أعوام بتهمة سرقة قطيع غنم وأشياء أخرى من ممتلكات عدد من الفلاحين في القرى برفقة آخرين.
جاء تنفيذ الحكم على المحكوم بعد خمود أو إخماد الإحتجاجات الأخيرة التي انطلقت من مدينة مشهد ثم وصلت الى مدن إيرانية عدة مما يوحي بأن النظام الإيراني يريد الكشف عن قبضته الحديدية بينما ليس هناك حاجة للجوء إلى تطبيق الشريعة بطريقة انتقائية لأن تطبيق الشريعة بهذا الشكل يسبب المزيد من أزمة الشرعية ولن يوفر الشرعية ولا يعتبر رادعًا للجرائم. 

إقرأ أيضًا: إيران ... فتيات شارع الثورة يطالبن بحق السفور
أثار تطبيق حكم قطع اليد هذا امتعاض الرأي العام في إيران ويتساءل المواطنون عن سر التمييز بين المجرمين وحتى على السارقين حيث ان هناك أحداث سرقة يوميا في جميع المدن ومنها طهران اعظم بكثير مما ارتكبه المواطن المشهدي ولا يطبق على اي منهم حد السرقة ربما لأن تطبيق حد السرقة في طهران يثير إمتعاض الشارع فضلًا عن أن الحدود أي العقوبات الشرعية لن تقتصر على السرقة وتشمل العديد من الجرائم كالزنا والسب والإرتداد وما الى ذلك ولكن لا تطبق على أي منها في الاغلب الأعم. 
ثم ان هناك شروطًا لتطبيق حد السرقة منها أن لا يكون سبب السرقة الفقر او الجوع وصرح الفقهاء على ان حد السرقة يجمد في فترة الجفاف كما إذا سرق شخص من بيت مال المسلمين، وعليه هناك أكثر من مهرب ومفر لعدم تطبيق تلك الأحكام والحدود. 
ولكن عندما يتعلق الأمر بتطبيق الحدود بحق المسؤولين الكبار او كبار اللصوص فإن القضاء يفتش عن ذرائع وحجج لتجميد الحدود والعقوبات وأما اذا يكون المجرم من الفئات الدنيا ولا حول له ولا قوة فإنه يتحول الى مادة دسمة للمناورة بتطبيق الشريعة. 

إقرأ أيضًا: إيرانيات يدخلن الملاعب بزي رجالي
وفي غضون ذلك جاءت تصريحات رئيس القضاء بمحافظة خراسان مدهشة حيث اعتبر أن القاضي خفف العقوبة بحق السارق لأن هناك قضاة كانوا يعتبرون بأنه كان يستحق الإعدام عقوبة على ارتكاب جريمة المحاربة، وهكذا يمن رئيس القضاء بخراسان على المتسائلين بالتخفيف.
هذا وإن داعش ولا طالبان السنية لم يقيما حد الإعدام على السرقة وإنما قاموا ببتر  يد السارق كأقصى عقوبة يمكن تنفيذها بحقه، يكفي للقضاء أن يفيد الشعب بتنفيذ حكم قطع اليد بحق واحد من اللصوص من مقربي النصوص ليقبل الشارع صدقيته ولكن على العكس نعرف أن أحد كبار المحافظين وهو جلال الدين فارسي ارتكب جريمة القتل ولم يجر القضاء حكم القصاص عليه وانما اكتفى بسجنه لسنوات خلافًا لما ينص عليه قانون العقوبات الإسلامية الذي أقره البرلمان وها هو الآن يهدد بحكم الإعدام على السارق. 
روت عائشة عن النبي ص أنه قال: "إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد".