أحيت نساء في عدد من دول العالم أمس "اليوم العالمي للحجاب"، بدعوة جماعية للنساء من مختلف العقائد والخلفيات في العالم إلى ارتداء الحجاب ليوم واحد للتضامن مع المسلمات اللواتي يتعرضن لمضايقات بسبب ارتدائهن الحجاب، وذكر بيان على الموقع الإلكتروني للفاعلية إن الهدف "خلق عالم أكثر سلاماً يحترم فيه مواطنو العالم بعضهم بعضاً"، ومن أجل "مكافحة التعصب والتمييز والتحيز ضد النساء المسلمات".

واليوم العالمي للحجاب حدث يوافق الأول من شباط من كل عام، أوجدت فكرته الناشطة الاجتماعية المسلمة الأميركية نظما خان. ومنذ العام 2013، يتم إحياء فاعليات بتلك المناسبة في أكثر من 140 دولة، بهدف لفت الانتباه إلى التحديات التي تواجهها السيدات المسلمات، وللدعوة إلى احترام عقيدتهن.

وبدأت نظما خان وهي مواطنة من نيويورك، هذه الحركة العالمية بهدف نشر الوعي حول موضوع المضايقات التي يتعرض لها بعض النساء بسبب حجابهن.

وبحسب البيان، قالت خان إنها تعرضت لمضايقات جسدية ومعنوية في مناسبات عديدة بسبب ارتدائها الحجاب. ولفتت إلى أن هذا "التمييز ازداد بشكل خاص منذ هجمات 11 أيلول" في الولايات المتحدة.

وفي 1 شباط 2013، أطلقت خان دعوة عالمية لارتداء الحجاب ليوم واحد. ولقيت هذه الدعوة من خان بحسب البيان، استجابة في غضون ثمانية أيام من نساء يقمن في 67 بلداً من مختلف العقائد والثقافات من مسيحيين ويهود وبوذيين وحتى ملحدين. وأشار البيان إلى أن تلك الفعالية أتاحت فرصة للمواطنين في جميع أنحاء العالم ممن لم يكونوا على دراية بالإسلام، لفتح حوارات مع جيرانهم المسلمين وزملاء العمل والأصدقاء لمعرفة الإسلام بشكل أكبر.

تعميم هام في لبنان

أما في لبنان، طالب رئيس الحكومة سعد الحريري كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والاسلاك كافة بالالتزام بقبول كل طلبات المواطنين ممن تتوافر فيهم الشروط التي ينص عليها القانون، بمن فيهم المحجبات، وألا يكون هذا الحجاب عائقاً في توليهن الوظيفة العامة، تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة، وذلك في تعميم جاء فيه: "نصّت الفقرة (ج) من مقدمة الدستور على ما يلي: "ان لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل".

كما نصّت المادة (7) من الدستور اللبناني على ما يلي: "جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم".

وأولت المادة (12) من الدستور ذاته أن لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، لا ميزة لأحد على الآخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون. لذلك، انسجاماً مع مبادئ الدستور اللبناني وحفاظاً على وجه لبنان الحضاري المتنوع والمنفتح، يطلب الى كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والاسلاك كافة أن تلتزم بقبول كل طلبات المواطنين ممن تتوافر فيهم الشروط التي ينص عليها القانون، بما فيهم المحجبات، وألا يكون هذا الحجاب عائقاً في توليهن الوظيفة العامة، تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة".