نفذ موظفو المستشفيات الحكومية اللبنانية يوم أمس الأربعاء إعتصامًا في ساحة رياض الصلح، أمام وزارة المال والسراي الحكومي للمطالبة بحقوق كافة العاملين في المستشفيات الحكومية وبالأخص الفئة الخامسة المهدورة حقوقهم، مهددين بالتصعيد.
وجاء إضراب الموظفين على خلفية الطروحات أو الجداول المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب، والتي أُرسلت إلى وزارة المال عبر وزارة الصحة العامة، ليتم مناقشتها.
إقرأ ايضًا: الشعب بيعتذر، لأنو كتير غلط!!
ويُطالب الموظفون بإنصاف السلطة لهم، ومعاملتهم إسوةً بموظفي الإدارات العامة، ومن أبرز مطالبهم:
- ضرورة تطبيق القانون 46، وما يتضمنه من جداول، علمًا أن هذه الجداول قد رُفعت من إدارات المستشفيات إلى وزارة المالية، والتي وافقت عليها وزارة الصحة.
- أن تشمل سلسلة الرتب والرواتب موظفي المستشفيات الحكومية كما باقي الموظفين في الإدارات العامة، إذ أنهم حاولوا كثيرًا، ومنذ مدة طويلة التفاوض مع وزارة الصحة حول موضوع السلسلة، لكن دون جدوى.
- تخفيض عدد ساعات العمل من 44 ساعة إلى 35 ساعة أسبوعيًا.
- إنصاف الفئة الخامسة والعمال والمستخدمين المظلومين والذين لهم الحق في نظام تقاعدي وتعاونية.
- ضرورة تحسين قطاع الأمن الصحي الرسمي في لبنان.
إقرأ ايضًا: البلوك 9 لبناني 100%
وفي هذا السياق، طالب بسام العاكوم بإسم المعتصمين الدولة اللبنانية بضرورة النظر مجدداً إلى حال المستشفيات الحكومية، التي تمثل قطاع الأمن الصحي الرسمي في لبنان، قائلاً "ندعو الدولة اللبنانية إلى أن تكون أكثر حزماً في تطبيق القوانين الصادرة عنها، وعلى رأسها القانون رقم 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب الصادر في 21/08/2017 بشقيه: الشق الأول المتعلق بدوام العمل 35 ساعة أسبوعيًا الذي لا يكلف الدولة أية أعباء، وكون القانون نافذًا منذ تاريخ إصداره ونشره، وبشقه الثاني المادي، الذي يحتاج إلى المراسيم التطبيقية والجداول اللازمة التي يتم التعامل مع عملية إصدارها باستخفاف واستهتار واضحين، ولم يعد ممكنًا التغاضي عنهما".
يستمر الموظفون في المستشفيات الحكومية بمساعدة المرضى دون أن تأبه الدولة بمرضهم ومعاناتهم، ذلك المرض الذي نشرته لهم السلطة، ألا وهو مرض الحرمان من حقوقهم التي يجب التمتع بها، مع العلم أن القطاع الصحي الرسمي في لبنان يحتاج إلى تحسين وتطور بدءًا من إنصاف الكادر الطبي وحقوق الموظفين وصولاً إلى تحسين حال المستشفيات.