يَطوي شهر كانون الثاني 2018 صفحته، وفي سِجلّه أكثر من 19 ألف محضر مخالفة، وأكثر من 415 حادث سير و531 جريح و35 قتيل، بحسب إحصاءات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وغرفة التحكم المروري، وهذه الأرقام إلى إرتفاع.
يكاد لا يخلو يومنا من دون تقرير يصدر عن غرفة التحكم المروري عن وقوع ضحايا وجرحى نتيجة حوادث السير، وتكاد تتحوّل الطرقات، الأوتوسترادات والمنعطفات الرئيسية في لبنان إلى محطات تُخَلّد أرواح من سقطوا عليها.
من البقاع إلى الشمال فالجنوب مرورًا ببيروت وجبل لبنان لا يمرّ يوم إلا ونسمع فيه عن وقوع حوادث هنا وهناك، أدَّت إلى حالات وفاة، وأخرى خلَّفت أشخاصًا بإعاقات دائمة، والأسباب كثيرة لا تعد ولا تحصى، منها السرعة الزائدة، عدد الحفر الذي يضاهي عدد السيارات، ممرات المشاة قليلة ومعظمها غير مؤهل، خلاف حول أفضلية المرور، غياب الإنارة ليلًا، تجمع المياه والإنزلاقات في فصل الشتاء وهذا الأمر الذي يزيد من مخاطر الحوادث والموت.
إقرأ أيضًا: مالك مكتبي يفعلها من جديد ... حلقة جسدت إنسانية برنامجه أحمر بالخط العريض
ومن البديهي أن نضع أصابع الإتهام واللوم على الدولة اللبنانية، خصوصًا أنها غائبة عن مختلف تفاصيل حياتنا اليومية، ومنها الشق المتعلق بالسير لناحية غياب تطبيق قانون السير، وإعطاء رخص سوق من دون إجراء امتحانات في القيادة، إضافةً إلى عدم التطبيق الصارم للقانون حال وقوع مخالفة نتيجة ضغط ما على العناصر المكلفة تطبيقه.
ولكن على رغم كل الأسباب المذكورة سابقًا يبقى ما لا يجب التغاضي عنه، وهو استهتار المواطنين بحياتهم وبحياة غيرهم، وبالتالي لا بد من تحرك المعنيين فورًا لوضع حدًا لها، وإيجاد الحلول المناسبة، كتكثيف حملات التوعية للمواطنين كي يتقيدوا بقانون السير ويتوقفوا عن مخالفات السرعة الزائدة كي يحموا أنفسهم بالدرجة الأولى من الموت، كما لا بد من تحسين الطرقات، وهذه مسؤولية وزارة الأشغال، لا سيما الطرقات التي شهدت مؤخرًا الكثير من الحوادث.
أحمد، داوود، ماهر، سيزار، أدوناي، وليد، والطفل حسين وغيرهم الكثير من ضحايا حوادث الطرق اليومية.. فهل سيبقى المواطن اللبناني يدفع حياته "فرقَ عملة" في طرقات تفتقِر إلى أدنى شروط السلامة المرورية؟!