إتهمت أوساط في وزارة المالية الفلسطينية الاحتلال الصهيوني بأنه يتبنى السياسة التعمدية لدفع الضفة الغربية المحتلة إلى حافة الأزمة الإقتصادية وأكدت الأوساط أن الإحتلال يسعى إلى تحقيق مخططاته عبر التأير على سوق العمل الفلسطيني حيث تقوم سلطات الإحتلال بمنح تصاريح العمل في أراضي الإحتلال لفترات طويلة ولاصحاب التخصصات المهنية الخاصة.
وقالت الأوساط أن سياسة العدو تعبر عن التوجهات الواضحة التي تؤدي إلى نقص حاد في عدد أصحاب التخصصات المهنية الخاصة في الضفة الغربية المحتلة بينما يطالب من يبقى في الضفة من العمال يطالب بزيادة راتبه بشكل يخل بالتوازن المالي لدى أصحاب العمل.
ووفقًا لنفس الأوساط فان سياسة الإحتلال تؤثر على مخلف الجوانب الاقتصادية في الضفة الغربية وتسفر عن تزايد الأعباء الملقاة على كاهل السكان وان تسوية وإعادة ترتيب عدد أصحاب التخصصات المهنية الخاصة ستستمر عدة أعوام مما سيتسبب في تصعيد أزمة الأيادي العاملة فيها.