أزمة مرسوم جديدة أطلت برأسها بين المشنوق وباسيل قبل أن يتدخل القضاء
 

لم تنته أزمة مرسوم أقدميات ضباط دورة عون 1994 بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري بعد وهي تنتظر حلول جذرية للتعامل معها ما جعل الجميع يحسم بأن القضية تم تأجيلها إلى ما بعد الإنتخابات النيابية في 2018.
وأطلت مشكلة شبيهة بها لكن هذه المرة حصلت بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الخارجية جبران باسيل على خلفية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
وبحسب ما ذكرت معلومات لجريدة " الجمهورية " فإن المشنوق أعد المرسوم وجهزه ووقع عليه من دون توقيع وزير الخارجية كون وزارة الخارجية مسؤولة عن إقتراع المغتربين حسب باسيل.
هذا الأمر رفضه باسيل الذي أكد على ضرورة أن يتضمن المرسوم توقيعه فقام المشنوق بإستشارة قضائية ولجأ وزير العدل إلى إستشارة هيئة القضايا والتشريع وحسم الجدال لصالح رأي المشنوق.
إذ إتفق رأي الإستشارة القضائية مع رأي هيئة القضايا والتشريع بأن لا حاجة لتوقيع وزير الخارجية على المرسوم والإكتفاء فقط بتوقيع وزير الداخلية.
إمتثل باسيل لقرار الهيئة وأكدت معلومات أن تساهل باسيل مع الموضوع وعلى غير عادته جاء كي لا يتم إستغلال موقفه في حال رفض الأمر لإتهامه بأنه يريد تأجيل الإنتخابات .
وجرى تواصل لاحقا بين باسيل والمشنوق وأكد وزير الخارجية بأن لا مانع بأن تتولى وزارة الداخلية إدارة الإنتخابات في الداخل والخارج وأن وزارة الخارجية لن تتخلى عن مسؤولياتها أيضا.