هل من مساعٍ جدية من قبل السلطة لإصدار قانون العفو العام؟
مع اقتراب موعد الإنتخابات النيابية، تتسابق الأطراف السياسية في هذا الوقت تحديدًا على خدمة الشعب وفقًا لمصالحها قبل خدمة مصالح الشعب، ويدور الحديث عن إصدار قانون العفو العام في لبنان، إذ كثرت التساؤلات عن إمكانية إصدار هذا القانون، وهل من مساعٍ جدية من ناحية السلطة أو العكس؟
وفي هذا السياق، أكدت مصادر وزارية لصحيفة "السياسة الكويتية"، أن "لا شيء جدياً يوحي بإمكانية إصدار مثل هكذا قانون قبل الإستحقاق النيابي"، مضيفةً أن "الأمر قد يُصار إلى طرحه بعد الإنتخابات، لكي يتسنى البحث في هذا القانون بصورة تفصيلية"، مشددةً على أن "أي قانون عفو يجب ألا يشمل الجرائم الإرهابية، وبالتالي سيكون محددًا بقضايا قضائية لا تشمل الجرائم الكبرى ولا تتيح لمرتكبيها الإفلات من العقاب".