بمزيد من الأسى واللوعة والألم والإحباط واليأس تنتظر منطقة بعلبك الهرمل كغيرها من المناطق اللبنانية الأخرى ما يتم التداول عنه والمتعلق بإنجاز ملف إستحقاق الإنتخابات النيابية في أوائل شهر أيار المقبل بعد تأجيله لمدة أربع سنوات عن موعده المفترض بذرائع لم ترق يومًا إلى مستوى الحقيقة المقنعة ما يثير الكثير من الهواجس والشكوك عند اللبنانيين من أن تقدم السلطة الحاكمة في البلد على الإفراج عن هذا المفصل المعضلة ويتم في التوقيت المقرر وينعم الناس بممارسة حق من حقوقهم المشروعة لجهة الإفساح بالمجال لهم للمشاركة في هذا الكرنفال الإستعراضي للتعبير عن رأيهم بحرية والإدلاء بأصواتهم داخل صندوقة الإقتراع.
إقرأ أيضًا: حل الأزمة بين الرئاستين مؤجل
وقد يكون من العبث تكرار الحديث والإسهاب في التذكير بأزمات ومشاكل المنطقة التي لا تعد ولا تحصى بسبب غياب الدولة عن تأمين الخدمات الحياتية للمواطن من مياه وكهرباء واستشفاء وتعليم وصحة واتصالات وصيانة للطرقات الى وحش الغلاء المستشري على كافة السلع والمواد الغذائية الضرورية والأدوية دون حسيب أو رقيب مع غياب الإدارات والأجهزة المعنية بالتفتيش ومراقبة الأسعار إلى التزايد المضطرد لجيش العاطلين عن العمل دون أن تكلف الدولة نفسها عناء البحث عن مخارج لهذه الآفة المزمنة التي تفتح الأبواب مشرعة لإنحراف أجيال الشباب وسلوك طرق غير مشروعة من تجارة أسلحة ومخدرات وكافة أنواع الممنوعات وتهريب فيتحولوا إلى خارجين على القانون وفارين من وجه العدالة ومجرمين بنظر الدولة والمجتمع وملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية المعنية مما يزيد من مستوى الجرائم والإخلال بالأمن والإستقرار بسبب لجوء البعض إلى عمليات السلب والنهب والتشبيح وفرض الخوات وترويع الآمنين والخطف والسرقة في وضح النهار، وهذا يعطي انطباع عن منطقة بعلبك الهرمل وكأنها خارج الجمهورية اللبنانية، رغم أن لها ممثلين من نواب ووزراء ومسؤولين في مؤسسات الدولة ولا يتركون واجبًا تجاه أبناء منطقتهم في الأفراح والأتراح ولا يغيبون عن أي مناسبة يدعون ويلبون بفرح عارم دعوات المآدب الغنية بما لذ وطاب من المأكل والمشرب وخصوصًا المشاوي التي يسيل لرائحتها اللعاب.
أما ما يتعلق بمطالب المنطقة المزمنة وخدمات أبنائها من مشاريع انمائية قد تحد من هجرة الشباب والبطالة والانحراف فهي تعتبر بنظر هؤلاء الممثلين عنها ولها وعليها مسائل بسيطة وأمور لا تستحق الاهتمام ولا حتى مجرد التفكير فيها.
إقرأ أيضًا: الشعب الإيراني يحاكم قياداته الدينية
واليوم وفي ظل التحضير لمعركة الانتخابات النيابية والتي لم يعد يفصلنا عنها سوى أقل من أربعة شهور، ومع كثرة التوقعات والتحليلات عن شكل التحالفات والمترافقة مع تصريحات صادرة عن مراجع سياسية وحزبية عن إمكانية إجراء تعديلات في بنود القانون الجديد لهذه الانتخابات المقبلة ومع الأحاديث عن ارتفاع بورصة الكتل النيابية لهذا الفريق أو ذاك وفي هذه المنطقة او تلك وعلى إيقاع المشهد الدرامي لمنطقة بعلبك الهرمل فإنه من الصعب إحداث تغيير من خلال هذه الإنتخابات خصوصًا وأن المبارزة بين المرشحين واللوائح ترتكز على إثارة النوازع الطائفية والمذهبية واستحضار الشعارات التي تثير الغرائز المكبوتة والحقد الدفين لجمع الحد الأقصى من الأصوات مع الإستخدام الوقح للمال السياسي لشراء الذمم بغية إيصال أكبر عدد ممكن من المرشحين إلى الندوة البرلمانية وتشكيل الكتل النيابية في المجلس النيابي مع افتقاد البرامج الإنتخابية لأية مشاريع إنمائية وإصلاحية ولأي خطط تنموية مستقبلية من شأنها إنعاش المنطقة وتحريك العجلة الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي للحد من المأساة التي يعاني منها المواطن.
هذا الواقع المزري من شأنه أن يرفع منسوب التشاؤم من إمكانية أي تغيير للوجوه التي استأثرت بالسلطة ويحد من اندفاعة الناخب للتوجه الى مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته ما دام هناك محادل وبوسطات وصفقات تحت الطاولة بين الأطراف المتسلطة على رقاب العباد والبلاد وما دامت المنافسة محصورة بتقاسم السلطة وليست بأية خدمات إنسانية.