الخمس ليس واجبا شرعيا مطلقا وليس فرعا من فروع الشريعة ولا فرعا من فروع مذهب أهل البيت عليهم السلام
 

سؤال يتبادر إلى أذهان كثر ، هل الخمس واجب ؟
 والجواب أنني على يقين بأن 99 % من الشيعة الأعزاء  لا يعلمون بأن الخمس الذي قال فقهاؤهم اليوم بأنه واجب شرعي عليهم هو لم يكن واجبا في زمن النبي (ص) ولا في زمن الإمام علي (ع) ولا في زمان الإمام الحسن (ع) ولا في زمن الإمام الحسين (ع) ولا في زمن الإمام زين العابدين (ع) !
وأنا على يقين بأن 99 % من الشيعة الكرام  لا يعلمون بأن كثيرا من فقهاء الشيعة يقرون ويعترفون بأن آية الخمس الوحيدة في القرآن لا تتحدث عن خمس أموال التجارة وأرباحها  ولا عن خمس فاضل المؤونة  بل تتحدث عن خمس غنيمة الحرب فقط وحصريا .
وأنا على يقين بأن 99 % من الشيعة لا يعلمون بأنه يوجد فقهاء شيعة بارزون في التاريخ الشيعي قالوا :
" إن كان الخمس واجبا فلقد أسقط الإمام المهدي هذا الواجب عن الشيعة وأباح لهم الخمس ".
ويوجد فقهاء شيعة بارزون قالوا :
" وإذا كان الخمس واجبا فتقسيمه إلى سهمين سهم للهاشميين وسهم لغير الهاشميين فهذا تقسيم غير شرعي ".
 إن الخمس لفقراء المسلمين كافة من دون تمييز وأنا على يقين بأن 99 % من الشيعة لا يعلمون هذه البديهة الدينية التالية.

إقرأ أيضا : أبالسة بهيئة قديسين !
لم يختلف فقهاء الشيعة على وجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الحج ووجوب الزكاة لكنهم اختلفوا  اختلافا قويا على وجوب خمس أرباح التجارة وفاضل المؤونة وإن كل شيء اختلف حول وجوبه فقهاء الشيعة فلا يكون واجبا وجوبا يقينيا وكل شيء لا يكون واجبا يقينيا فهو في حقيقته عند الله تعالى هو رأي فقهي وليس حكما شرعيا يرمينا في النار  فيما لو خالفناه ولم نكترث له .
فإن كان الخمس خمس أموال التجارة وأرباحها لم يكن في عهد النبي (ص)  ولا في عهد 4 من الأئمة،  فمن الصعب المستصعب على العقل أن يقتنع بقول الفقهاء بأن الله تعالى قام بتأجيل بيان هذا الواجب العظيم جدا إلى زمن الإمام الباقر (ع) !

إقرأ أيضا : هل أنتم ضد داعش ؟!
من الصعب المستصعب على العقل بأن يقتنع ويقبل بأن النبي (ص) مات وترك بيان هكذا واجب عظيم والكشف عنه ليقوم الإمام الباقر (ع) ببيانه وكشفه نيابة عنه بعد  وفاته ووفاة 4 من الأئمة (ع) .
من غير المعقول مطلقا  القول  بأن النبي (ص) مات ولم يقم بإتمام بيان واجبات الشريعة ومحرماتها كافة ولم يكمل بيانها جميعها وبخاصة إذا  كان واجبا كواجب الخمس الذي هو أعظم من الزكاة بنحو 4 أضعاف .
فاستدلال فقهاء الشيعة على وجوب الخمس بأموال التجارة وأرباحها  بالروايات هو بالأصل  استدلال ميت ولو كان خلف الروايات ألف سند وسند يزعمون صحته .
لذلك نقول بأن الخمس ليس واجبا شرعيا مطلقا وليس فرعا من فروع  الشريعة ولا فرعا من فروع مذهب أهل البيت عليهم السلام .
ليس هو إلا رأيا فقهيا اخترعه فقيه في غابر التاريخ لا نعلم دوافعه ولا غاياته من وراء ذلك ونحن على يقين مطلق بأن الله تعالى مستحيل على عدله أن يُدْخِل النار من أنكر وجوبه ولم يطمئن عقله لصوابه وصحته ولا بمقدار ذرة من يقين .