اتصالات متعددة الأطراف، بوشرت على خطي بعبدا وعين التينة للخروج من حلبة الصراع حول مرسوم أقدمية الضباط
 

أبلغت مصادر سياسية متابعة صحيفة "الأنباء الكويتية" بأن اتصالات متعددة الأطراف، بوشرت على خطي بعبدا وعين التينة للخروج من حلبة الصراع حول مرسوم أقدمية الضباط، وتاليًا من طرح تعديل قانون الإنتخابات، قبل التاسع عشر من الشهر الجاري، حيث يتعين صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. وهدف هذه الإتصالات إعادة المياه الى مجاريها بين رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بعد انقطاع ترتب على توقيع الحريري مرسوم أقدمية الضباط دون توقيع وزير المال، وبعد لقاء الرجلين، ينصرف الحريري إلى المشاركة بالمساعي التي يتولاها حزب الله، والنائب وليد جنبلاط، الذي أعلن أمس عن تلقيه مبادرة من الرئيس نبيه بري. في السياق ذاته، لفتت المصادر إلى أن العمل سيجري على أساس إقناع رئاسة مجلس النواب، بالموافقة على عقد جلسة عاجلة للمجلس من أجل التعديلات التي يطرحها الوزير جبران باسيل على قانون الإنتخابات لجهة اعتماد "الميغا سنتر" وفتح مهلة تسجيل المغتربين الراغبين في المشاركة في الإنتخابات، مقابل إقناع الرئيس ميشال عون بالتفسيرات الدستورية والقانونية التي تقول بوجوب توقيع وزير المال علي حسن خليل على مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994. وتضيف الصحيفة، أن المفاجأة الغير المفاجئة في نظر المصادر في جلسة تعديل قانون الإنتخابات، اقران التعديل بالتأجيل الحكمي لهذه الإنتخابات، ريثما يتم تنفيذ هذه التعديلات وفق المهل القانونية الواجبة، ما يمد في عمر الحكومة أيضًا، وبموجب هذا المخرج، تحصل الرئاسة الأولى على مرسوم الضباط، بدون اعتراضات، ويكرس الرئيس بري توقيع وزير المال على المراسيم، وتفوز بعض الكتل النيابية الكبرى بتمديد ولاية المجلس الحالي سنة إضافية على الأقل. من جهة أخرى، تؤكد المصادر على دور المعطيات والظروف الإقليمية في دفع الأمور اللبنانية في هذا الإتجاه، مذكرة بما حصل في مثل هذه الظروف عام 2013، حيث ارجئت الإنتخابات، بعدما كان فتح باب الترشيحات للمقاعد النيابية، وهذا ما لم يحصل الآن بعد.