الدين العام اللبناني لامس ال 100 مليار $
 

وصل الدين العام في لبنان إلى ما يقرب ال 100 مليار $ وهو رقم ضخم بالنسبة لحجم لبنان الجغرافي والديمغرافي. ويعاني لبنان من أزمات معيشية قاسية وإقتصاد حاله صعب جدا وفساد وهدر ومحسوبيات جعلته يسجل معدلات نمو منخفضة. وفي ظل الحديث عن إستخراج النفط تزداد الهواجس لدى اللبنانيين من عمليات سرقة لأموال الثروة النفطية ويطالبون بالشفافية. لذلك تعاقدت الدولة اللبنانية مع شركة إستشارات عالمية لهيكلة الإقتصاد اللبناني وتدعى " ماكينزي "  ومدة العقد 6 أشهر وتبلغ قيمته مليون و 300 ألف دولار أميركي.

إقرأ أيضا : جنبلاط : الحمرنة تعدت أقصى حدودها لدينا ! وستبدأ " ماكينزي " عملها في الأسبوع المقبل بالتنسيق مع الوزارات والإدارات من أجل خلق رؤية إقتصادية موحدة وجديدة. لكن كثر إنتقدوا هذه الشركة وإعتبروا أن لا داعي لوجودها كون السياسات الإقتصادية لأي دولة تضعها الدولة نفسها لا شركة خاصة كما قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن. أما النائب وليد جنبلاط فإنتقد الشركة والفساد وملفات النفايات وإعتبر أن " الحمرنة تعدت أقصى الحدود ". ما إضطر وزير الإقتصاد رائد الخوري للرد عبر تويتر كاتبا " اذا الاذكياء حاولوا وما نجحوا من اكتر من ٢٨ سنة، بركي الحمير بتظبط معن يخططوا لبلد اكثر تنظيما واحتراما لمواطنيه وشبابه. يمكن حمير لانه ما بقى عندنا شباب نصدّرها لتشتغل برا وتحوّلنا معاشاتها، و لأنه بعد في دولتين بالعالم مديونين اكتر منّا، ما حابّين نتصدّر."

فهل ستكون ماكينزي الحل للأزمة الإقتصادية ؟ وهل ستجرأ على البوح بشفافية عن أصل  الفساد والهدر في المؤسسات اللبنانية ؟