علمت صحيفة "السياسةالكويتية" ان حزب الله ، يعتبر أن الرئيس بري محق في اعتراضه على عدم توقيع وزير المال على مرسوم الأقدمية، وبالتالي فإن الحزب يتبنى وجهة نظر رئيس المجلس النيابي من هذا الموضوع، باعتبار أن من مصلحته إبقاء التوقيع الشيعي إلى جانب التوقيعين الماروني والسني، في إطار التأكيد على التوازن الطائفي في القرارات والمراسيم التي تُتخذ، في إطار السياسة المعتمدة بعد اتفاق الطائف.
وانطلاقاً مما تقدّم، فإن حزب الله لن يتدخل لمصلحة تغليب وجهة نظر رئيس الجمهورية في هذا الموضوع، بالرغم من دعمه لمواقفه الوطنية والإقليمية، لكن في موضوع المرسوم، فإن للحزب وجهة نظر مغايرة عن وجهة نظر الرئاسة الأولى، خاصةً وأنه يرى أن توقيع وزير المالية مطلوب على كل المراسيم التي تصدر. وهذا ما دفع بري إلى التشدد في موضوع المرسوم لإدراكه أن "حزب الله" إلى جانبه في هذا الموضوع.