تحقق وزارة العمل العراقية في قضية بيع أطفال مودعين في دور الإيواء إبان فترة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على محافظة نينوى، وشددت على أنه لا تهاون في تطبيق العقوبة اللازمة على أي شخص يثبت تورطه في الجريمة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة العمل العراقية، عمار منعم، في بيان صحافي، إن "مكتب المفتش العام في الوزارة يجري تحقيقا عن معلومات تدعي وجود تعاون بين مدير قسم الاحتياجات الخاصة في نينوى مع تنظيم داعش الإرهابي عبر بيع الأطفال الذين كانوا مودعين في دور الإيواء إبان فترة سيطرة العصابات الإجرامية على المحافظة"، موضحاً أن التحقيق يجري بإشراف مباشر من وزير العمل محمد شياع السوداني.
وشدد منعم على أنه "لا تهاون في هذا الموضوع وحال ثبوت التهمة على الشخص المعني سيتم إحالته للجهات القضائية المختصة لينال القصاص العادل لأنه أخل بشرف الوظيفة وخان الأمانة".
وكانت وزارة العمل وبالتعاون مع خلية الأزمة الخاصة بنينوى، قد أشرفت على استلام أعداد من أطفال داعش الإرهابي ومن مختلف الجنسيات وسلمت عددا كبيرا منهم عبر قرار قضائي إلى بلدانهم وخاصة ممن يحملون الجنسية الشيشانية والروسية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.