في سياق متابعتنا لملف الفساد والاختلاس في الضمان الاجتماعي، وبعد أن أخذ التحالف عهداً على نفسه منذ 2015 لصب كل جهوده في متابعة هذه القضية، وبما أن مجرى التحقيق أخذ مسلكاً مغايراً للحقائق الثابتة في الملف،
وبعدما لمس التحالف محاولات للفلفة هذا الملف، رغم كل الاختلاس والفساد الظاهريْن في التحقيقات والاعترافات الصريحة،
وبعدما رفضت محكمة الجنايات طلب الانضمام الى القضية الذي تقدم به التحالف رغم أن المادة 7 من أصول المحاكمات المدنية تنص على "حق المتضرر من الجريمة الانضمام الى الدعوى العامة أمام الجنايات"، وعلماً ان وكالة متحدون شملت أشخاصاً مسجلين في الصندوق ومتضررين بشكل مباشر في ملف الاختلاسات،
وبعد أن أوقف عدد من المتهمين بهذه القضية، فيما بقي قسم من "الرؤوس الكبيرة"، ومنهم سمير عون، طلقاء رغم تشابه التهم الموجهة للمرتكبين في نفس القضية،
وبناء على كل ما سبق، وكي لا يُطمس الحق وتضيع القضية في أدراج القضاء،
يعلن تحالف متحدون عن تنظيم تحرك تصعيدي غير مسبوق أمام قصر العدل في بيروت يوم الأربعاء الواقع فيه 27 كانون الأول 2017، الساعة 12 ظهراً، ليؤكد مواجهة أي فاعل أو شريك أو محرض أو متواطئ أو متورط في هذه القضية، بالتزامن مع جلسة المحاكمة المخصصة لملف اختلاسات الضمان والتي من المفترض أن يمثل خلالها رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي سمير عون.
ويدعو التحالف جميع المواطنات والمواطنين لاسيما الأساتذة المحاميات والمحامين ، وجميع الذين ضاقوا ذرعاً من التسويات التي تحصل على حساب لقمة عيشهم وكرامتهم بالإنضمام الى هذا التحرك الذي يهدف الى رفع الصوت عالياً للمطالبة بإحقاق الحق وإنزال أشد العقوبات بكل متورط بهذا الملف، وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه، من خارج القضاء أو داخله، طمس الحقائق والمساهمة في إفلات المرتكبين من العقاب، في وقت نرى فيه اصوات نشاز تعلو هنا وهناك جل همها الدفاع عن الفاسدين والنيل من الوجه الحضاري للحراك المدني الذي تمثله "متحدون" في مقابل أعمال الشغب المتعمد من اصحاب تلك الأصوات.
كما يدعو وسائل الإعلام إلى تأمين التغطية الإعلامية اللازمة ومواكبة هذا التحرك على الأرض لإيصال رسالة قوية إلى كل من تسول له نفسه التدخل والضغط على القضاء لإغلاق هذا الملف وفق تسوية "مرقلي لمرقلك".