نفى المحامي الدكتور فادي البرشا وكيل السيد صقر حسن زوج الراحلة فرح قصاب في بيان، أن يكون ملف وفاة فرح قصاب قد طوي نهائياً، مبددا كل ما قيل مؤخراً عن أن الطبيب نادر صعب غير ملاحق قضائياً أو أنه مخلى المسؤولية عن واقعة وفاتها فيالمستشفى الذي يملكه.
وكشف البرشا عن جلسة قضائية سيخضع لها الطبيب نادر صعب وخمسة آخرون هم شركة مستشفى الدكتور نادر صعب والدكتور جورج نصر الله والممرض وليد رضوان والممرضة اليان خوري وتم تحديد يوم 22 من كانون الثاني 2018 موعدا لها بجرم "التسبب بمقتل فرح قصاب"، حسب القانون والعقوبات اللنانية وهذا بعكس ما تم تداوله مؤخراً عن أن القضية بحكم المنتهية وبأن الدكتور صعب خارج المساءلة القانونية.
كما أعلن البرشا عن قرار أصدرته وزارة الصحة في لبنان منعت بموجبه الدكتور نادر صعب من إجراء أي عملية في مستشفاه "تخدير عام" وذلك تبعا لما سمّي "جرم التسبب في مقتل فرح قصاب لدى خضوعها لعملية شفط دهون ربيع العام 2017".
وتابع البيان: "ساق الإعلام في أكثر من موضع براءة نادر صعب من أي مسؤولية بمقتل فرح، وذلك في ضوء التحرك الحر الذي ينعم به الرجل الذي يتنقل بين دبي وبيروت بشكل طبيعي، قبل أن يكشف محامي العائلة عن قرار وزارة الصحة اللبنانية أولا، وعن جلسة محكمة التي سيكشف فيها الكثير عن القضية التي أثارت الرأي العام اللبناني والعربي".
وكانت قضية وفاة فرح قصاب ضربت الرأي العام قبل أشهر عندما توجهت "الراحلة" من دبي إلى بيروت لإجراء عملية شفط دهون في مستشفى نادر صعب، ففارقت الحياة أثناء العملية وخرجت من المسشفى جثة تاركة وراءها أولاداً بعمر الورد.