فتح البيان الصادر عن مجموعة الدعم الدولية للبنان، النقاش حول نقاط عدة أبرزها موضوع نزع السلاح لا سيما الفقرة التي تؤكد على "ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها القرار 1559 الذي ينصّ على تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها".
وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى "أن البيان حمَل تفسيرات عدّة، لكن كل التفسيرات أجمعت على الربط بينه وبين التغيّرات التي تحصل على مستوى المنطقة، والمرتبطة بانتهاء الحرب على داعش، والحديث عن حل المجموعات الإيرانية في العراق وسوريا وصولاً إلى لبنان".
وتُضيف الصحيفة، "أنه رغم تباين القراءات حول هذا البيان، إلا أن الخبراء أجمعوا على أن صدوره بهذا التوقيت يدلّ على تبدّل بالموقف الدولي، حيال تعزيز سيادة الدولة اللبنانية، حيث أشار أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور شفيق المصري للصحيفة، أن "القرار 1559 نُفذ بكامل بنوده، ولم يتبقِ منه سوى البند الذي ينص على تفكيك الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع أسلحتها، وهذا مكمن القصد من بيان باريس"، مؤكداً أن هذا البيان "يُشكل إحراجاً كبيراً للبنان، لأنه يلقى تحفظاً من جهات لبنانية، لا تستطيع أن تسمي حزب الله ميليشيات، لأن ذلك يتماشى مع توصيف الأميركيين له كمنظمة إرهابية، وهذا يتعارض مع وجود الحزب في كل مؤسسات الدولة، أي في البرلمان والحكومة والإدارات الرسمية"، لافتاً إلى أن "هذا البند سيبقى موضع نقاش".
وبدوره تحدث رئيس مركز "المشرق" للشؤون الإستراتيجية الدكتور سامي نادر للصحيفة، عن وجود "بصمة أميركية واضحة في بيان مجموعة الدعم الدولية"، وقال إن "إعادة إحياء هذا القرار من قبل دول القرار، تهدف إلى حماية التسوية السياسية في لبنان وإعادة التوازن إليها، بعدما جنحت هذه التسوية لمصلحة حزب الله وإيران"، مضيفاً: "صحيح أن البيان لم يسمّ حزب الله مباشرة، لكن التذكير بالقرار 1559، يعني التلويح بعامل القوة المتمثلة بقرار دولي، ويشدد على أن حسم مسألة سلاح الحزب لا بد منها".
وفي هذا السياق، كانت مجموعة الدعم الدولية للبنان التي اجتمعت في العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة الماضي، شددت في بيانها على "ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتقيد بها على نحو تام، بما فيها القراران 1559 (2004) و1701 (2006)".
- فالقرار الأول 1559 (2004):
تم اعتماده من قبل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2 أيلول 2004 بعد التأكيد على قراراته السابقة؛ (رقم 425 والرقم 426 للعام 1978، والرقم 520 للعام 1982، والرقم 1553 للعام 2004) حول الوضع في لبنان، وعليه دعم المجلس الأمن إجراء انتخابات الرئاسة اللبنانية بشكل حر وعادل، وطالب جميع القوات الأجنبية بالإنسحاب من لبنان.
- أما القرار الثاني 1701 (2006):
كان الهدف منه حل النزاع اللبناني الإسرائيلي، وتم اعتماده بالإجماع في 11 آب 2006، ووافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع على القرار في 12 آب 2006، إذ صرَّح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن قواته سوف تحترم وقف إطلاق النار، وصرَّح أنه فور إيقاف إسرائيل لعملياتها الهجومية، كما وصوَّتت الحكومة الإسرائيلية في 13 آب 2006 لصالح القرار بأغلبية 24 مع القرار مقابل 0 ضده، مع امتناع وزير واحد عن التصويت، وتم وقف إطلاق النار صباح يوم الإثنين 14 آب 2006.