أين الذين يتغنون بالبوط العسكري من تغريدة أبو خليل الذي هاجم فيها الجيش اللبناني؟
 

تغريدة مثيرة للجدل من مئات التغريدات للكاتب في جريدة الأخبار أسعد أبو خليل الذي هو بحد ذاته مثير للتساؤلات والريبة ، حيث طالب بسحب سلاح الجيش اللبناني والإبقاء على سلاح حزب الله.
فالرجل الذي لا ينفك ينتقد أميركا والإمبريالية وهو يعيش في أميركا دعا وبكل وضوح ومن دون أي تردد إلى سحب سلاح المؤسسة العسكرية والإبقاء على سلاح الحزب.
حيث علق على إجتماع دوري حصل بين ضباط في الجيش اللبناني والإسرائيلي بطريقة غير مباشرة عبر اليونيفيل، بتغريدة عبر حسابه في تويتر جاء فيها :
"‏العار، العار. قادة الجيش اللبناني يجتمعون مع ضباط العدوّ الاسرائيلي فيما الشوارع العربيّة تغلي بالغضب حول القدس. لنطالب بنزع سلاح الجيش اللبناني والإبقاء على سلاح المقاومة فقط."
وكان موقع اليونيفيل على تويتر قد نشر خبر الإجتماع وهو لقاء عادي يحصل دائما برعاية اليونيفيل وبعلم الحكومة اللبنانية وكافة الأطراف السياسية في لبنان.
وذكر موقع اليونيفيل  خبر الإجتماع على تويتر بتغريدة جاء فيها " ‏ترأس رئيس بعثة اليونيفيل اللواء مايكل بيري إجتماع ثلاثي مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي وحث على مواصلة التعاون بين اليونيفيل وكلا الطرفين لضمان استمرار الهدوء في جنوب لبنان".

إقرأ أيضا : صحافي في جريدة الأخبار يطالب بنزع سلاح الجيش اللبناني
الغريب في الموضوع أن لا أحد حتى الآن تحرك لمقاضاته ولم يشن جمهور الممانعة الذي يدعي حبه للجيش اللبناني أي حملة إلكترونية عبر السوشيال ميديا ولم تشتغل الهاشتاغات ولا  "السكرين شوت " ولم تتحرك جحافل الجيوش الإلكتروني لمطالبته بالإعتذار من الجيش اللبناني أو حذف التغريدة.
بل على عكس ذلك كليا ، ذهب هذا الجمهور إلى تبرير كلام أبو خليل والتبسيط من فحوى تغريدته.
ويطرح التعامل مع قضية تغريدة أسعد أبو خليل العديد من التساؤلات حول الإستنسابية في إتخاذ القرارات والحكم على قضايا الرأي العام في لبنان .
ففي الوقت الذي يحاكم فيه أشخاص وناشطون على آراءهم السياسية أو أخطاءهم المطبعية أو برامجهم السياسية ، يتم غض النظر عن تغريدة أبو خليل وكأن شيئا لم يكن.
فهل حلال لمن يؤيد سياسات إيران أن ينتقد ويتهجم على  الجيش اللبناني وحرام لمن هو ضد إيران  فيصبح عميلا؟
وأين الذين يتغنون بالبوط العسكري من تغريدة أبو خليل الذي هاجم فيها الجيش اللبناني؟
هذا هو معيار الحق والحقيقة في لبنان للأسف.