عاد الشيخ أحمد الأسير إلى المثول مجدداً أمام المحكمة العسكرية الدائمة بعد حكم الإعدام الصادر بحقه عن المحكمة في 28 أيلول الماضي بعد ادانته وآخرين في ملف أحداث عبرا، وعاد معه اثنين من وكلائه للدفاع عنه في ملفات ثلاثة لا يزال يلاحق بها، تتعلق اثنان منها بـ"معركة" بحنين ضد الجيش، وما يُعرف بـ"الخلايا النائمة"، وملف ثالث ذو طابع جنحي حيث جرى فيه الادعاء على الأسير بمعاملة دورية قوى الأمن بالشدة اثناء الوظيفة وتحقير عناصرها وتهديدهم بمسدس حربي غير مرخص وذلك في محلة صيدا في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني من العام 2012.
لم يعلّق الأسير في مثوله أمس أمام المحكمة على حكم الإعدام، ولم يبد أي رغبة في الكلام، فهو كما أُدخل إلى قاعة المحكمة التي كانت تعجّ سابقاً بالصحافيين لمتابعة محاكمته وتترقّب ما كان سيدلي به خلال الجلسات في ملف أحداث عبرا، أخرج بـ"صمت"، من دون أن ينطق ولو بكلمة واحدة في الدعاوى الثلاث الملاحق بها، بإستثناء إشارته بيده اليمنى إلى محامي الدفاع عنه لدى سؤاله من قبل رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله "مين وكيلك".
وفي الملف الأول المتعلق بـ"الخلايا النائمة"، ارجأت المحكمة الجلسة إلى الرابع من كانون الثاني المقبل، لعدم سوق أربعة موقوفين من سجن جزين، ويضم هذا الملف إلى الأسير 13 متهماً بينهم تسعة موقوفين ومتهم مخلى سبيله. في هذا الملف سبق لجهة الدفاع عن الأسير أن تقدمت بمذكرة دفوع شكلية، وعندما أراد رئيس المحكمة إبلاغها خلال جلسة الأمس بعد إرجائها، عن قرار المحكمة بردّها، كان اعتراض من جهة الدفاع على اعتبار أن الخصومة لم تكتمل، وبالتالي فإن تلاوة قرار المحكمة غير قانوني ومخالف للأصول.
وتصدّى ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار لهذه النقطة فإعتبر أن لا شيء يمنع من الفصل بمذكرة الدفوع حتى لو لم يتم السير بالمحاكمة، إذ أن الدفوع لا علاقة لها بالمحاكمة، وأكثر من ذلك فإن لا حاجة إلى تلاوة قرار المحكمة في جلسة علنية طالما تُقدَّم في قلم المحكمة، وإنْ تُليت فإن هذا الأمر يأتلف مع قانون أصول المحاكمات الجزائية. وبالنتيجة تلي قرار المحكمة بردّ مذكرة الدفوع الشكلية فإستمهلت جهة الدفاع لاتخاذ موقف من ذلك.
وللتاريخ عينه، أرجأت المحكمة محاكمة الاسير بتهمة تدريب مجموعات مسلحة وتصنيع عبوات ناسفة بواسطة مسؤولين عسكريين يعملون معه إشترك بعضهم في "معركة بحنين" ضد الجيش وتمويله مجموعات ارهابية تابعة للشيخ خالد حبلص بمبالغ مالية كبيرة. ويلاحق إلى جانب الاسير في هذا الملف متهم مخلى سبيله بإيواء الأخير. وجاء إرجاء الجلسة بعد استمهال وكيلا الدفاع عن الأسير المحاميين محمد صبلوح وانطوان نعمة للاطلاع على الملف، فعلّق رئيس المحكمة: "جايين عا الجلسي ومش مطلعين عا الملف"، وكان ردّ من نعمة "أن درس الملف قد ينتج عنه دفوع ولا بد من التعمق بدراسته".