شهدت جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري نقاش طويل حول إعطاء حركة "داتا" الإتصالات إلى الأجهزة الأمنية، وذلك بعد أن رفض وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله، تسليم "الداتا" لمدة 6 أشهر، مطالِبين بـ 3 أشهر فقط، تقدّم خلالها وزارات الداخلية والدفاع والإتصالات تصوّرًا قانونيًا وإداريًا حول حاجتها إلى المعلومات الأمنية من دون المسِّ بخصوصيات الناس، وبعد النقاش تم الإتفاق على تمديد إعطاء "الداتا" لـ 4 أشهر، بحسب ما ورد في صحيفة "الجمهورية".
وفي هذا السياق، لفتت الصحيفة "أنّ وزراء التيار اعترضوا على إعطاء الأجهزة "الداتا" كاملةً، ونبّهوا إلى أنّها ستكون المرّة الأخيرة التي تُعطى فيها كاملة، كما ونجَحوا في تقصير المدّة من 6 إلى 4 أشهر، وطالبوا بأن تضعَ الأجهزة الأمنية تصَوُّرَها لجهة ضمانِ عدم المسّ بحرّيات المواطنين".
ومن ناحية أخرى، لم يتوصل مجلس الوزراء إلى حسم الخلافات والسجالات الدائرة حول أمور عدة كاعتماد البطاقة البيوميترية في الإنتخابات النيابية المقررة في 6 أيار المقبل، أو مسألة التسجيل المسبق، وتقرر ترحيل نقاط الخلاف حول كيفية تطبيق قانون الإنتخاب إلى اللجنة الوزارية التي تجتمع اليوم برئاسة الحريري، على أن يضع مجلس الوزراء في جلسته المقبلة يده على الملف الإنتخابي، لعله يتوصل إلى توافق ينهي السجال الذي يحاصر اللجنة.
وما كان لافتًا إقتراح وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي طلب حسب ما نقلت صحيفة "الحياة" "الموافقة على سلفة مالية لطبع ما بين 500 ألف ومليون بطاقة هوية بيوميترية للذين يودون الإقتراع خارج قيدهم، لأن الوقت بات ضيقاً ويصعب طبع البطاقة لجميع الناخبين، لكن وزير المال علي حسن خليل رأى أنه من غير الجائز الموافقة على هذه السلفة، ما لم تسحب الحكومة مشروع القانون الذي تقدمت به إلى المجلس النيابي، طالبةً الموافقة على فتح اعتماد مالي بـ75 بليون ليرة، لتغطية النفقات المترتبة على إجراء الإنتخابات، كما اعتبر أن أي تلزيم لطبع البطاقة البيوميترية يجب أن يتم بمناقصة وفق الأصول.
إلا أن إقتراح المشنوق لاقى إعتراض الأكثرية، إذ أوضحت الصحيفة "أن الرئيس الحريري اكتفى إزاء المعارضة التي لقيها الإقتراح بالدعوة إلى ترك الأمر لاجتماع اللجنة الوزارية اليوم".