أمرت محكمة باكستانية، تنظر في اتهامات بالكسب غير المشروع ضد رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بإلقاء القبض عليه.
وصرح محامي شريف، خواجة حارس بأن القاضي محمد بشير أصدر مذكرة توقيف يمكن تعليقها بكفالة بحق شريف خلال جلسة عقدت في العاصمة إسلام آباد اليوم الخميس، ولم يكن شريف الذي ترك منصبه في 28 يتموز الماضي بعدما أمرت المحكمة الباكستانية العليا بعزله إثر تحقيق ضد أسرته، حاضراً في الجلسة لكونه في السعودية.
وأضاف حارس أن القاضي حذر من أنه سيصدر مذكرة توقيف لا يمكن تعليقها بكفالة إذا لم يمثل شريف أمام المحكمة في الجلسة المقررة في 3 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.
ووجهت المحكمة الأسبوع الماضي رسمياً اتهامات لشريف وابنته وصهره بالفساد، تتعلق بفترة حكمه التي استمرت لولايتين في تسعينيات القرن الماضي، وجاءت الاتهامات بعد تحقيق في ادعاءات أثارتها وثائق بنما التي تم تسريبها العام الماضي، والتي كشفت عن أن أسرة شريف تمتلك شركات في الخارج.
واتهم شريف معارضوه بغسل أموال تحصل عليها في باكستان واستخدمها في شراء ممتلكات في لندن، وتقول العائلة إنها حصلت على هذه الممتلكات كتسوية لاستثمارات كانت تمتلكها مع الأسرة الحاكمة في قطر في ثمانينيات القرن الماضي.