أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن خلال افتتاح الدورة الرابعة في القواعد الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان أن خطة المديرية العامة للأمن العام هي العمل لبناء الدولة الآمنة لا الدولة الأمنية القمعية.
ففي اطار التعاون القائم بين المديرية العامة للأمن العام والصليب الأحمر الدولي، افتتح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل ظهر اليوم في مقر المديرية – المتحف – الدورة الرابعة للمعايير الدولية لأعمال الشرطة والقواعد الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سيتابعها عدد من ضباط وعناصر المديرية.
حضر الحفل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في لبنان كريستوف مارتن مع وفد من مسؤولي البعثة إضافة إلى عدد من ضباط وعناصر الأمن العام.
بعد النشيد الوطني ونشيد الأمن العام تم عرض إيجاز عن الدورات التي أقيمت حتى تاريخه إضافة إلى الخطة التدريبية للعام القادم.
وألقى السيد مارتن كلمة وصف خلالها التعاون مع الأمن العام بالممتاز، متوجّهاً بالشكر إلى المديرية العامة للأمن العام بشخص مديرها اللواء عباس ابراهيم نظراً لإيجابيته في التعاطي ولجهوده في تعزيز روح التعاون بين الطرفين.
وأكّد أن حوار اللجنة مع ضباط تطبيق القانون يهدف الى مشاركة الجوانب الانسانية فيما يتعلق بحالات العنف المسلّح ويتطلع الى مواصلة الحوار مع الأمن العام نظراً لوجود أدلة وافرة على أن طبيعة الصراع القائم تتغيّر والدليل أن النزاعات المسلحة بين الدول تراجعت على مر السنين في حين أن العنف المسلح داخل الدول قد ازداد بشكل درامي.
واعتبر أن لبنان يمر بمرحلة حسّاسة جدّاً لم يشهدها في تاريخه الحديث، فهو يواجه عدداً كبيراً من الأزمات التي تنعكس على مؤسساته الاقتصادية وأمنه، وبالتالي على عناصره الأساسية في الأمن والاستقرار.
وتوجه بالشكر الى المدير العام للأمن العام، آملاً في المزيد من التعاون بين الطرفين، متمنياً أن تكون هذه الدورة على قدر التمنيات والتوقعات.
ثم كانت للواء ابراهيم الكلمة التالية:
في البداية يهمني ان اثني على التعاون الوثيق بين المديرية العامة للأمن العام وبين الصليب الأحمر الدولي في كل المحطات بما يخدم أهدافنا المشتركة التي تتمحور حول ضمان حقوق الانسان، والوقوف الى جانبه في المحن والحروب والكوارث، كما في القضايا التي تستوجب التنسيق والمواكبة اثناء تنفيذ المهمات المتعلقة بتحرير الرهائن لدى التنظيمات الارهابية وفي عمليات التبادل والانتقال، ومعالجة بعض ما خلفه الإرهاب او شبكات الاتجار بالاشخاص او الجرائم المنظمة. فكان عملنا سوية ومعنا جيشنا الوطني، اثر معركة فجر الجرود، خير دليل على تمسك لبنان والتزامه قواعد القانون الدولي وحقوق الانسان.
وتابع ان انطلاق هذه الدورة يؤكد استراتيجيتنا، وخطة عملنا في المديرية العامة للأمن العام لتعزيز ثقافة حقوق الانسان وتنميتها ونشرها، فالامن العام حقق خطوات استثنائية ونوعية في مجال احترام حقوق الانسان، وذلك من ضمن التزام لبنان الصادق بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال، وباكورة هذه الاستراتيجية انشاء دائرة حقوق الانسان وتشييد مبنى جديد للتوقيف المؤقت يحاكي المعايير الحقوقية والانسانية، بالاضافة الى اصدار مدوّنة قواعد السلوك التي تحدد المعايير الاخلاقية والانسانية والقانونية التي تحكم عمل عسكريي الامن العام وموظفيه.