أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأحد أنه سيزور إيران "في الوقت المناسب"، وذلك بعد يومين من رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإقرار بالتزام طهران الاتفاق النووي.
واتصل ماكرون بنظيره الإيراني حسن روحاني الجمعة الماضي، مؤكدًا التزام بلاده الاتفاق الموقع العام 2015 بين طهران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا).
وردًا على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية مع محطتي "تي في 1" و"إل سي إي" حول ما إذا كان يعتزم إجراء هذه الزيارة التاريخية إلى طهران تلبيةً لدعوة روحاني، قال الرئيس الفرنسي "سأذهب في الوقت المناسب، لإجراء هذا الحوار الشاق مع إيران".
وكان قصر الإليزيه ذكر أنّ ماكرون يدرس التوجه إلى إيران تلبية لدعوة روحاني، بحيث تكون، إذا تمت، الزيارة الأولى التي يجريها رئيس دولة أو حكومة فرنسية إلى إيران منذ العام 1971.
وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال ماكرون إنه دعا ترامب إلى "عدم تمزيق الاتفاق"، معبرًا عن أمله في أن يبقى الاتحاد الأوروبي في إطار هذا الاتفاق "لأننا نتحكم بالأمور بشكل أفضل من خلاله".
وأشار الرئيس الفرنسي خلال أول لقاء تلفزيوني موسّع يجريه منذ انتخابه، إلى أن ترامب "يريد جعل المسائل أكثر صرامة مع إيران، هذا ما قاله الجمعة. أنا شرحت له أن هذا في نظري أسلوب سيّئ".
وقال ماكرون "يجب النظر إلى كوريا الشمالية.. قطعنا المفاوضات كافة معها، ما هي النتيجة؟ نستيقظ بعد بضع سنوات لنجد أنّ كوريا الشمالية على وشك الحصول على سلاح نووي".
ولفت الرئيس الفرنسي إلى أنه قدم اقتراحاً إلى نظيره الأميركي في شأن إيران، موضحًا "قلت له: دعنا نقود سويّاً حواراً شاقاً، ولنواصل السيطرة على الأمور".
وتابع "فلنكن أكثر تطلّباً مع إيران في شأن نشاطها الباليستي والصواريخ غير النووية التي تُطلقها، وفي شأن عملها في المنطقة".
ويستقبل ماكرون الخميس المقبل في الإليزيه المدير العام لـ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" يوكيا أمانو المسؤول عن مراقبة البرنامج النووي الإيراني.
وفي شأن آخر، أعلن ماكرون خلال المقابلة أن كل الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي الذين يرتبكون جنحاً سيطردون من فرنسا، متوعدًا بأنه "لن يتهاون أبداً في هذا الملف".
وقال إنه من دون تعديل القوانين "سنتخذ إجراءات أكثر قساوة وسنقوم بما يتوجب علينا القيام به"، مضيفًا "لن أتهاون في هذه المسألة وكل الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي ويرتكبون جنحًا سيطردون".
وأضاف ماكرون "هذا يعني أننا سنكون أكثر فاعلية في سياساتنا في شأن الطرد إلى خارج الحدود".
وتابع الرئيس الفرنسي "دينا علاقات غير مُرضية مع الدول الأصلية، لأن هذه الدول لا توافق على أن نرسل إليهم من هم في هذا الوضع، ومنذ أسابيع طلبت من الوزير عقد اتفاقات ثنائية وهو يعمل على ذلك وسيكون أكثر تشددًا في هذا الأمر".
وأضاف "مطلع العام المقبل سيكون لدينا قانون جديد في مجال الهجرة واللجوء لتشديد القواعد في هذا الشأن ولن نتهاون أبدًا في هذه المسألة".