أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب ​وائل أبو فاعور​ أن "​مصالحة الجبل​ راسخة وأهم من كل المقاعد النيابية، وأهل المصالحة في الجبل وفي تنوعهم لن ينصتوا لأي خطب تحريضية، لان المصالحة باتت واقعا لن ينال منه أحد، وسنستمر في تكريسها ولن نستدرج إلى منطق الكراهية ونبش القبور". وأشار أبو فاعور، خلال رعايته مصالحة في بلدة عين حرشا في ​قضاء راشيا​ أقيمت في مبنى البلدية، الى أنه "ليس هناك من سبب يمنع إجراء الانتخابات وبالتالي فهي ستجري في موعدها، أما عن تحالف رباعي أو ثلاثي فليس هناك اي شيء من هذا الأمر، واللقاء الذي عقد في منزل النائب ​وليد جنبلاط​ لم يكن له اي هدف انتخابي بل هدفه سياسي للحفاظ على الاستقرار السياسي والوطني والسبل الآيلة إلى ذلك"، ذاكراً أنه "نحن لا زلنا نتلمس طريق التحالفات مع بعض الوضوح في بعض الاتجاهات". واعتبر أنه "اذا كان هناك من يعتقد أن بإمكانه محاصرة جنبلاط في ​الانتخابات النيابية​ أو في بعض المؤسسات الأساسية أو تقزيم المكانة الوطنية لجنبلاط عبر الانتخابات أو عبر إجراءات في بعض الإدارات فهو واهم، لان هذا الأمر لن يحصل وننصح هذا البعض بقراءة التاريخ اللبناني الحديث منذ تأسيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ في العام 1949 حتى اليوم". أما في ما يخص ​النازحين السوريين​، فلفت أبو فاعور الى أن "هذا الأمر يجب أن لا يتحول إلى مادة للانقسام الوطني بل يجب أن يكون هناك رؤية للدولة في كيفية معالجة هذا الأمر، والجميع يجمعون على أن هذه أزمة ولكن يجب أن نتذكر أن سبب هذه الأزمة هو النزوح القسري الإجباري بسبب الجرائم التي ارتكبها النظام، ويجب أن لا يتحول هذا الموضوع إلى مادة للتقاذف الإعلامي، لان هذا المسار الحالي الذي يحصل في قضية النازحين السوريين هو بمثابة تحريض مزدوج، تحريض داخلي بين اللبنانيين وتحريض لبناني سوري وسوري لبناني"، موضحاً أنه "إذا كان هناك من حلول فلنبحث عنها بدل التراشق الإعلامي وتحويل الأمر إلى مادة سجالية الانتخابية"، معتبرا ان "أخطر ما يمكن أن يحصل أن نحول قضية مشتعلة وخطيرة إلى مادة للتنافس الإنتخابي وهذا الأمر لدينا سوابق تاريخية فيه ورأينا إلى أين وصلنا، لذلك يجب عدم تكرار هذه السوابق". كما شدد أبو فاعور على أنه "هناك اقتراحات داخل مجلس الوزراء في موضوع النازحين ولكن حتى اللحظة ليس هناك خطة اجماعية، وهناك جهود منفردة، فهذا يقول نبحث مع ​المجتمع الدولي​، واطراف آخرين يذهبون للحديث مع النظام السوري وكأن هذا النظام الذي قام بتهجير النازحين يريد عودتهم، لافتا إلى أن التهجير كان منهجيا". وتساءل أبو فاعور "لماذا تم إحراق سجل النفوس والسجل العقاري في حمص؟". مشيراً الى أنه "هناك عملية تدمير وتهجير منهجي، نذهب إلى المجرم لحماية الضحية، هذا الأمر غير منطقي والمسؤولية ليست مسؤولية لبنان فحسب بل مسؤولية المجتمع الدولي، وبالتالي يجب إيجاد مقاربة مشتركة للحكومة يجري على أساسها التحدث بلغة واحدة وليس بلغتين مع المجتمعات الإقليمية المجتمع الدولي".