تثبت حكومة "استعادة الثقة" حرصها على ترجمة شعارها مع كل انعقاد لمجلس الوزراء، سواء أكان في قصر بعبدا أو في السراي الحكومي، ويظهر ذلك جليًا في جدول الأعمال الذي غالبًا ما يتضمن ملفات لها طابع سياسي، وأخرى لها طابع خدماتي بحت.
في الجلسة التي تعقد اليوم في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري، لن تغيب السياسة عن مداخلة الرئيس الحريري في بداية الجلسة أو عن جدول الاعمال الذي يضم 52 بندًا، سواء في بعض البنود المتعلّقة باستحقاقات دستورية أو شؤون خدماتية "مطعّمة" بحسابات سياسية لهذا الفريق أو ذاك، أما معظم البنود الاخرى فتترجم الحرص على معالجة موضوعية لبنود متعلقة بشؤون المواطنين.
يحتل البند المتعلق بعرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، موضوع التدابير الواجب إتخاذها والاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية العامة، صدارة جدول الأعمال ومن المتوقع أن يشهد نقاشًا بأبعاد سياسية لأن هناك إختلافًا بين مكونات الحكومة حول إعتماد البطاقة الممغنطة ومبدأ التسجيل المسبق للناخبين وأيضًا كلفة إجراء الإنتخابات، كما سيكون للنقاش نكهة سياسية في البند المتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه التوصية المتعلقة بعقود مقدمي خدمات التوزيع المنتهية في 30 أيلول الماضي.
وفي هذا الإطار يشرح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل لـ "المستقبل"، أن هذا البند متعلق بخطة الكهرباء التي تم إقرارها في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري الاولى، والتي نصت على أن يتحول قطاع التوزيع إلى شركات مقدمي الخدمات لإدارة هذا القطاع كترجمة اولى للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكن اللغط الذي حصل في ما يتعلق بملف المياومين أدى إلى تأخير بعض المسارات في الخطة، وإنتهت مدة تنفيذ هذا المشروع قبل إنجاز كل المهام التي يجب ان تقدمها شركات مقدمي الخدمات."
وأضاف "لذلك رفعت شركة كهرباء لبنان توصية تمديد عقود شركات مقدمي الخدمات لإنجاز المهام المطلوبة منهم والمتبقية، وقد وافقت وزارة الطاقة على هذه التوصية لكن وزير المال علي حسن خليل لم يوافق، فرفعنا هذا الأمر إلى مجلس الوزراء الذي شكل لجنة لمتابعة هذا الموضوع برئاسة الرئيس الحريري، وأوصت بتمديد العقود لشركتين من مقدمي الخدمات، أما الشركة الثالثة التي تعاني من التعثر، فأوصت اللجنة بإعطائها المزيد من الوقت لحل مشاكلها وإلا إجراء مناقصة، وهذا ما سيتم عرضه على مجلس الوزراء".