الإستعدادات قائمة لإجراء الإنتخابات النيابية لكن إنجازها يرتبط بالوضع جنوبًا، والحكومة متمسكة بالبقاء لهذه الأسباب
 

يبدو أن خوض الإنتخابات النيابية في موعدها المحدد في أيار المقبل، قد لا يكفي لإنجاز هذا الإستحقاق، ما لم يتم ضبط الوضع العام في المنطقة في ضوء المتغيرات العسكرية والسياسية. وفي هذا السياق، لفت وزير لبناني بارز نقلاً عن صحيفة "الحياة"، "أن استقراء طبيعة المرحلة السياسية التي يمكن أن يمر فيها لبنان طوال التّحضير لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، يتطلب مواكبة التطورات المتسارعة في المنطقة، للتأكد مما إذا كانت تصب في خانة الإصرار على إنجاز استحقاق هو الأهم في الحياة السياسية اللبنانية، أم أنها ستعيق إنجازه".

وتُشير الصحيفة إلى "أن الحكومة اللبنانية باقية ريثما يُصار إلى جلاء الصورة الحقيقية في ظل تصاعد وتيرة التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله"، وتبقى هي المؤهلة للإشراف على إجراء الإنتخابات في حال توافرت إجازة العبور إليها دولياً وإقليمياً، لأن هناك صعوبة في إنجاز مثل هذا الإستحقاق في ظل حكومة مستقيلة تتولى تصريف الأعمال".

وتضيف الصحيفة أن مصادر سياسية تعزو سبب التمسك ببقاء الحكومة ممراً إجبارياً، لإجراء الإنتخابات إلى اعتبارات عدة، أبرزها: -  أن لا مصلحة للأطراف الرئيسة في الحكومة في التفريط بمصيرها، لأن استقالتها تحت ضغط افتعال أزمة سياسية سيُغرق البلد في حال من الفوضى يصعب في ظلها توفير الأجواء لإجراء الإنتخابات.

-  أن "حزب الله" لن يُقدم على قلب الطاولة لجرّ الحكومة إلى الإستقالة، فهو يحتاج إلى استمراريتها، لأن وجوده فيها يؤمن له الحد الأدنى من الغطاء الرسمي، بدلاً من أن يكشفه دولياً وإقليمياً مع تحضير واشنطن للائحة جديدة من العقوبات عليه ومعه الحرس الثوري في إيران.

 - أن الحريري يمارس من حين إلى آخر، سياسة الإستيعاب لحماية البلد وعدم تعريض استقراره إلى انتكاسة تصعب السيطرة عليها، ليس لأنه يتصرف وكأن لا بديل له في رئاسة الحكومة، بمقدار ما أن استقالة الحكومة هذه المرة يمكن أن تُقحم البلد في أزمة حكم قد تعيق تشكيل حكومة جديدة.

-  أن رئيس الجمهورية ميشال عون، لن يغامر في رحيل حكومة الحريري، وهذا ما يتبين من خلال تفاهمه وتعاونه مع رئيسها، وإن كان وزير الخارجية جبران باسيل لن يكف عن مشاغبته عليها، إضافة إلى أن هذه الحكومة أتاحت لـ "التيار الوطني الحر" الحصول على حصة الأسد في التشكيلات التي تمت حتى الآن، وكانت موضع انتقاد من أكثر من طرف سياسي، على خلفية أن معظمها حمل لوناً "برتقالياً" على رغم أنه كان يردّد على لسان نوابه أنها ليست حكومة العهد الأولى.