أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي مذكرة بناء على قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة، وذلك بعد أن توقفت مكاتب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بصورة قسرية عن إستيفاء الإشتراكات المتوجبة على أصحاب العمل ومن بحكمهم، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 30 أيلول 2017 ضمنا، وذلك بسبب الإضراب الذي نفذه مستخدمو الصندوق، وحيث أن بعض أصحاب العمل قام بتسديد الإشتراكات ومن ضمنها زيادات التأخير.
 
وقضت المذكرة بما يلي:
 
- تعتبر المهلة المنصوص عنها في المادة 24 من نظام الإشتراكات معلقة بصورة إستثنائية إعتبارا من 25 أيلول 2017 لغاية 30 منه لتعود وتسري إعتبارا من 2 تشرين الأول 2017 ولغاية السابع منه.
- ترد لأصحاب العلاقة زيادات التأخير التي تقاضاها الصندوق عن اشتراكات شهري آب والفصل الثاني 2017 التي سددت للصندوق خلال الفترة من 2 تشرين الأول ولغاية السابع منه، وتنظم بها طلبات إسترداد.
- تلغى زيادات التأخير الموضوعة في الحساب عن المبالغ المسددة عن الفترات المشار إليها أعلاه.